ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، حيث تم استعراض تطورات برنامج التعاون مع “صندوق النقد الدولي” لمساندة الاقتصاد المصري، وكذا عرض البرامج المستهدفة لزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية على المدى القصير.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات برنامج “صندوق النقد الدولي” لمساندة الإصلاح الاقتصادى المصري، والذى يمتد لأربع سنوات، بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية والصندوق نهاية أكتوبر الماضي.
وأضاف “سعد” أن الاجتماع تناول موقف الاحتياطيات اللازمة من النقد الأجنبى لاستمرار تدبير الكميات المطلوبة من السلع الأساسية، وكذا التأكيد على استمرار دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بالاحتياجات الدولارية، وبشكل خاص القطاعات الأكثر قدرة على التصدير.
وتابع المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: اتفاق السلطات المصرية مع صندوق النقد الدولى بشأن برنامج المساندة أعطى رسائل إيجابية للمستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، والتأكيد على وجود خريطة طريق اقتصادية سوف يتم تنفيذها بكل دقة مع الصندوق. وأضاف أن اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تطرق إلى عدد من البرامج التى تستهدف زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى فى المدى القصير، من ضمنها مبادرة استيراد سيارات معفاة من الجمارك مقابل وديعة دولارية، وطرح أراضى ووحدات سكنية للمصريين فى الخارج، وغيرها من البرامج والمبادرات.
كما تشمل جهود زيادة الحصيلة من الاحتياطيات الدولارية العمل على زيادة الحركة السياحية، وتحفيز برامج السياحة العلاجية، حيث يشهد هذا القطاع إقبالا متزايدا حول العالم، وتتمتع فيه مصر بمقومات ضخمة.
حضر الاجتماع كل من: حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.
وحضر الاجتماع أيضا أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولى الوزارات والبنك المركزي
