10 مليارات دولار مستهدفة لقطاع الطاقة ببرنامج “نوفي” حتى 2030
قالت إيفي شميد مدير وحدة السياسات والتأثير في “EIB” جلوبال، الذراع التمويلية لبنك الاستثمار الأوروبي خارج دول الاتحاد الأوروبي، إنها بصدد تقديم 150 مليون يورو لمصر مطلع العام المقبل 2023 لدعم محور الغذاء ببرنامج “نوفي”.
وأضافت، أن هناك عشرة مليارات دولار مستهدفة لقطاع الطاقة ببرنامج “نوفي” بين عامي 2023 حتى 2030 وهي فترة حرجة للتحرك بشأن العمل المناخي وما لم يتم ذلك في غضون هذه السنوات سيكون قد فات الأوان.
وقالت: “ملتزمون بدعم تمويل هذا القطاع، وهناك عمل تحضيري للتأكد من إنشاء المشروعات بجودة مرتفعة مع إشراك القطاع الخاص بالتمويل، وهذه من نقاط القوة التي يتمتع بها بنك الاستثمار الأوروبي، فهو قد يمول خمسين بالمائة فقط من تكلفة المشروع مع إشراك ممولين من القطاع الخاص”.
وأوضحت أن البنك يأمل بإتمام اتفاقه مع الحكومة المصرية الذي تم توقيعه بشكل مبدئي لتقديم مبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان، وأيضا مشروع “تطوير معالجة مياه الصرف الصحي بالفيوم”، ضمن محور المياه بمنصة “نوفي”، لافتة إلى أن مشروعات المياه أولوية رئيسية لتحسين حياة الناس.
وتابعت أنه في قطاع مثل المياه توجد فرصة لاجتذاب مستثمرين وعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص “PPP”، وأن كلا من “بنك الاستثمار الأوروبي” والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD” من أقوى الداعمين للقطاع الخاص وتتوفر لديهما فرصة جيدة لجذب الممولين والحصول على تمويلات إضافية لهذه القطاعات المهمة.
وقالت إن البنك يقدم سنويا مليار يورو على الأقل أو ما يزيد عن ذلك لمصر، وأنه يستهدف زيادة هذه القيمة وفعل المزيد إلا أن هذا يعتمد على الملاءة المالية للسداد لدى شركائه، فمصر دولة كبيرة لعمليات “الاستثمار الأوروبي”، إلا أن معظم الدول في المنطقة حاليا وحتى بداخل الاتحاد الأوروبي تواجه قيودا بشأن الديون.
وأشارت إلى أن الميزة التي يقدمها البنك هو تقديمه تمويلا جيدا وبأسعار فائدة مقبولة، غير أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار ما لدى شركائه من قدرة على الاقتراض.
الخطة التمويلية لـ”بنك الاستثمار الأوروبي” في العالم
وذكرت شميد، أن بنك الاستثمار الأوروبي EIB يقدم سنويا عشرة مليارات يورو من القروض على مستوى العالم، ويوجه 90% من عمليات إقراضه للدول الأوروبية لكونه بنك الاتحاد الأوروبي، بينما تذهب نسبة 10% للدول غير الأعضاء بالاتحاد، وشددت على أن مصر من أهم دول عمليات البنك منذ 1979.
وأضافت أن “EIB جلوبال” تأسست بدءا من العام الجاري لتعزيز نشاطات البنك خارج الاتحاد الأوروبي، نظرا لضرورة حل كثير من القضايا المتعلقة بتغير المناخ على نطاق عالمي، ليتم التركيز على تغطية الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي ذات الأولوية الرئيسية، وأيضا دول جنوب الصحراء الإفريقية وآسيا وأمريكا اللاتينية”.
بنك المناخ
وذكرت أن أهداف بنك الاستثمار الأوروبي لا تتوقف فقط عند كونه “بنك المناخ”، ولكن بأن يصبح بنكا تنمويا حقيقيا، وهو ما يتحقق من خلال الشراكة ليس فقط مع مؤسسات مناظرة له مثل البنوك التنموية متعددة الأطراف الأخرى، لكن أيضا مع أطراف التعاون الثنائي مثل بنك الائتمان لإعادة الإعمار KFW الألماني ووكالة التنمية الفرنسية.
وحول المشروعات التي وقعها بنك الاستثمار الأوروبي مع مصر في ظل رئاستها لمؤتمر المناخ؛ قالت مدير وحدة السياسات والتأثير في “EIB” جلوبال، إن أحد أهم المشروعات هو تحديث خط السكة الحديد “طنطا- المنصورة – دمياط” بطول 119 كم بتكلفة 290 مليون يورو، والذي سيساعد على تطوير البنية التحتية للنقل المستدام في منطقة الدلتا.
كما أكدت إحراز تقدم بشأن اتفاق الشراكة مع الحكومة المصرية ببرنامج “نوفي”؛ الربط بين المشروعات الخضراء بمجالات الطاقة والمياه والغذاء، قائلة إنه على الدوام كانت مشروعات الطاقة والمياه ركائز أساسية لنشاط البنك في مصر، إلا أن أزمة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ساهمت في إحداث مشكلة بقطاع الغذاء، ليلتزم البنك الآن بالعمل ضمن الثلاثة محاور مع الحكومة المصرية وشركائه التنمويين؛ مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووكالة التنمية الفرنسية.
وحول استهداف رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، بما تضمنه ذلك من التزام الدول الكبرى المسؤولة عن الانبعاثات بتقديم مستويات أعلى من التمويل لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ.
وقالت: “نعمل بجد دائما على التنفيذ وأعتقد أننا نضع نموذجا عبر تحقيق المأمول من التعهدات التي نعلنها، ولأننا نصنف أنفسنا كـ”بنك المناخ”، فقد وضعنا لأنفسنا أهدافا من بينها أن يذهب نصف ما نقدمه من تمويل إلى العمل المناخي حتى عام 2025، وخلال العام الماضي أحرزنا هذا الهدف بتوجيه نسبة 51% من تمويلاتنا إلى مشروعات تتعلق بالعمل المناخي، وأصبحت مصر نموذجا جيدا آخر، فمن إجمالي مليار يورو وقعناها مع مصر العام الماضي، خصص النصف إلى العمل المناخي، لذا أعتقد أننا نرقى نحو ما نتطلع إليه ونبين أنه من الممكن تحقيقه ليس فقط بما نعلنه، بل بما نفعله على الأرض”.
