وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية بسرعة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين، وذلك لدراسة المشكلات والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار تخوفات المحامين من مشاكل تطبيق تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشارت الوزارة، اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب بحضور كل من مختار توفيق رئيس المصلحة، ورشا عبد العال معاون رئيس المصلحة، ومجدي سخي وكيل النقابة، ومحمود الداخلي أمين عام النقابة، وذلك بشأن مشاكل التطبيق بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد الوزير تفهمه الكامل لما استمع له من نقيب المحامين حول رؤية وتخوفات نقابة المحامين بشأن تخوفات التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في ضوء مشكلات التطبيق التي يتخوف منها المحامون.
وقال إنه سيتم منح مهلة حتى تنتهي اللجنة من أعمالها وذلك لاتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات، وفقا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة لوضع تصور لحل كافه المشكلات التي تعترض المحامين بما فيها منظومه الفاتورة الإلكترونية.
ومن جانبه، أوضح مختار توفيق أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية فإن مصلحة الضرائب ليست بمعزل عن المجتمع الضريبي بل إنها على تواصل مستمر مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، مضيفًا أننا نحاول أن نجد حلول لأى مشكلة ضريبية تواجه تطبيق قوانين الضرائب بأى قطاع من قطاعات الدولة بشفافية تامة، لافتًا إلى تقدير المصلحة لدور المحامين ورسالتهم الهامة في المجتمع لرد الحقوق إلى أصحابها.
ومن جانبه، أكد عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب أن نقابة المحامين تثمن جهود وزاره المالية ومصلحة الضرائب المصرية في سعيها لرقمنة كافة الأعمال الحكومية، قائلا “نحن أول من يحترم القانون ولدينا اكثر من 420 ألف محام أغلبهم لديه بطاقة ضريبية فرضتها عليهم النقابه سواء لنقل قيدهم او للحصول على الخدمات النقابيه وان النقابه تقوم بعلاج المحامين ومعاشاتهم ومرتبات العاملين من أموالها الخاصة”.
