نفت مصلحة الضرائب المصرية صحة ما تداولته مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إعلان بعض الشركات عن برامجها وأنظمتها كوسيط لإرسال الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية كنظم معتمدة من المصلحة.
وأكدت المصلحة، في بيان اليوم، أن ما تم تداوله لا يمت لمصلحة الضرائب بصلة من قريب أو من بعيد وأن المصلحة غير مسئولة عن أي تعاملات مع تلك الكيانات غير المعتمدة، حيث أن الاعتماد على هذا النوع من البرامج والأنظمة الوسيطة يُعد مخالفة للقانون.
وأضافت أنه لم يتم اعتماد أي برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة E- Tax فقط، والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم 337 لسنة 2022 ، بالترخيص لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E- Tax بالعمل مقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
