تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية بأكثر من النصف خلال الشهر المنتهى فى 21 نوفمبر.
وتراجعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان «CDS» للسندات المصرية أجل 5 سنوات من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 1331.9 نقطة، إلى أقل من 543 نقطة، منخفضة بنحو 59.2%، مع عودة استثمارات الأجانب إلى أدوات الدين فى الأسواق الناشئة، والتوقعات بهدوء وتيرة تشديد الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة.
كانت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر قد ارتفعت بعد أن تأثر الاقتصاد بقوة من الحرب الروسية الأوكرانية، وتخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، خاصةً بعد تشديد الفيدرالى الأمريكى سياسته النقدية، ورفع الفائدة 8 مرات متتالية بنحو 200 نقطة أساس.
اقرأ أيضا: تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية تنخفض 51% خلال أسبوع
ووفقاً لمؤشر جى مورجان لسندات الأسواق الناشئة، تراجعت عقود التأمين على سندات الأسواق الناشئة فى الشهر المنتهى فى 15 نوفمبر بأكبر وتيرة فى 17 عاماً، مع انخفاض علاوة المخاطر التى يطلبها المستثمرون فى سندات الأسواق الناشئة فوق أسعار السندات الأمريكية بنحو 108 نقاط أساس، لتتقلص الفجوة بينهما إلى 85 نقطة أساس، وهو أكبر انخفاض شهرى منذ 2005 بحسب بلومبرج.
وارتفع مؤشر بلومبرج للسندات ذات العائد المرتفع فى العالم النامى بنحو 7% منذ سبتمبر، بعد خمسة أرباع من الانخفاضات التى كانت أطول سلسلة خسائر على الإطلاق.
كتبت- رنا فؤاد
