يعمل صُناع الرقائق على خفض التكاليف وتقليص خطط الإنفاق الصارم، حيث تتأرجح الطفرة التى يغذيها “كورونا” فى صناعة أشباه الموصلات بسرعة نحو ما يخشى البعض أن يكون شيئاً أطول من التباطؤ المعتاد.
وبدأ عمالقة الرقائق بدءاً من “إنتل” إلى شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، عام 2022 بآمال كبيرة، وتسابقوا لبناء المصانع وتوظيف المزيد من الموظفين وشراء المزيد من المعدات لتوسيع الإنتاج وجمع الطلب المكبوت، لكنهم يقومون الآن بتقليص الكثير من هذه الخطط.
وذكرت مجلة “نيكاى آسيان ريفيو” اليابانية، أن توقعات العام المقبل للإنفاق الرأسمالى العالمى تراجعت إلى 138.1 مليار دولار من 165.5 مليار دولار المتوقعة فى أبريل.
وما يبرز بشكل خاص هو الانخفاض فى الإنفاق المخطط على معدات تصنيع الرقائق، والذى من المتوقع أن يصل إلى 96.7 مليار دولار لعام 2023 مقارنة بالتنبؤ السابق البالغ 101.8 مليار دولار، ونظرًا لأن معدات تصنيع الرقائق ضرورية لتوسيع إنتاج الرقائق، يُنظر إلى الإنفاق فى هذا المجال على أنه مقياس رئيسى لخطط التوسع الشاملة للصناعة.
وقال المحللون، إن توقعات الإنفاق على معدات تصنيع الرقائق من المرجح أن تتراجع بشكل أكبر، وسط استمرار صُناع الرقائق فى تعديل خططهم الاستثمارية.
وقالت شركة “مايكرون” الأمريكية لتصنيع شرائح الذاكرة مؤخراً إنها ستخفض 20% أخرى من إنتاج جميع الرقائق الرئيسية لكل من ذاكرة “درام” وذاكرة “فلاش ناند”، وهما النوعان الأساسيان لمكونات الذاكرة المستخدمة فى الأجهزة الإلكترونية، بدءاً من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر إلى الخوادم والسيارات.
جدير بالذكر أن “مايكرون” سبق أن خفضت خطط الإنفاق الرأسمالى للعام المالى 2023 إلى 8 مليارات دولار من 12 مليار دولار للعام المالى 2022.
وفى الوقت نفسه، أعلنت شركة “إس كيه هاينكس” الكورية الجنوبية اعتزامها تخفيض الإنفاق الرأسمالى لعام 2023 بمقدار النصف عن العام السابق بعد الإبلاغ عن انخفاض بنسبة 66.7% فى صافى الأرباح للربع المنتهى فى سبتمبر.
وبالمثل، عدلت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات خطة الإنفاق الرأسمالى للعام 2022 بالكامل للمرة الثانية هذا العام إلى حوالى 36 مليار دولار من 44 مليار دولار فى بداية عام 2022.
وقالت العملاق الأمريكى “إنتل” فى أكتوبر إنها ستخفض التكاليف ثلاثة مليارات دولار العام المقبل، بعد انخفاض 20% فى إيرادات الربع الثالث، وقالت أيضاً إنها ستؤجل بعض مشتريات المعدات.
هذه الإعلانات تأتى فى الوقت الذى تتعامل فيه صناعات الرقائق والإلكترونيات مع انخفاض حاد فى الطلب ناجم عن حالة عدم اليقين الاقتصادى المتعلقة بوضع كورونا فى الصين والحرب فى أوكرانيا وارتفاع التضخم.
