أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ووزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مواصلة العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، وضرورة الاستمرار في انعقاد لجنة بشكل دوري لمواصلة التنسيق بين الوزارتين بشكل دائم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، برئاسة الوزيرين؛ لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين.
وتم – خلال الاجتماع – مناقشة موقف التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في متابعة التحول للري الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية، مع بحث آلية التوسع في التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر.
كما تمت مناقشة موقف عدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها أو دراستها في ضوء خطة الدولة لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية مثل تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي، اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة.
حضر الاجتماع، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنية بالوزارتين.
