أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز، اليوم السبت، رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من مستوى التصنيف “BB-” إلى“BB” مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة تحسّن الأداء المالي للدولة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الوكالة أشارت في تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان الذي أصدرته اليوم، إلى أن رفع التصنيف الائتماني جاء نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء المالي للدولة، وتحسن أداء ميزان المدفوعات وذلك بفضل الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى وارتفاع أسعار النفط، متوقعةً بأن يشهد الأداء المالي للدولة مزيدًا من التحسن خلال العام الحالي إلى جانب تحسن مركز صافي الأصول في العام المُقبل.
وأشارت “ستاندرد آند بورز” في تقريرها إلى أن حكومة سلطنة عُمان بذلت جهودًا كبيرةً في خفض المديونية العامة للدولة، مستفيدةً من العوائد المالية الإضافية، متوقعةً بتراجع معدل الدَّين العام للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 61% في عام 2021 إلى 44% في عام 2022.
وتتوقّع الوكالة ارتفاع عائدات سلطنة عُمان خلال العامين القادمين، واستمرار الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري في تحقيق فوائض مالية حتى عام 2024؛ ما سيؤدّي إلى تعزيز مستويات الاحتياطيات المالية للدولة، وتحقيق فائض مالي بنحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام.
كما تتوقّع أن يحقق الحساب الجاري فائضًا ماليًّا بنحو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بعجز بلغ نحو 4.9% و16.2% خلال عامي 2021 و2020 على التوالي.
وأوضحت أن نمو النشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان سيحظى بدعم ارتفاع الإنتاج الهيدروكربوني وتحسن معدّلات الاستثمار، وتقديم الحكومة المزيد من الإجراءات الداعمة الموجهة للمجتمع والقطاع الخاص، متوقعةً أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 4% في عام 2022، و3% للعام القادم 2023.
ومن جانب آخر، أشارت الوكالة إلى أن قطاع الأنشطة غير النفطية سيصبح المحرك الرئيسي للنمو خلال السنوات القادمة، متوقعةً نمو هذا القطاع من 1.8% في عام 2022 إلى معدل متوسط يبلغ نحو 2.5% خلال الفترة 2024-2025.
كما أشادت بما قامت به الحكومة العمانية من جهود ملموسة تجاه تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية والنقدية والناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال النشرات الدورية.
وذكرت أن معدل تصنيف سلطنة عُمان قد يستمر في الارتفاع في حال استمرّت الإجراءات المالية في تعزيز المركز المالي للدولة؛ من حيث توجيه المزيد من الفوائض المالية تجاه خفض الدَّين العام، وزيادة المرونة المالية للتصدي لأي أزمات وصدمات غير متوقعة.
يُذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز رفعت التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان مرّتين خلال العام الجاري من تصنيف “B+” في أكتوبر من العام المنصرم 2021 إلى“-BB” في أبريل الماضي.
أ ش أ
