قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين أقاليم الدولة والمحافظات؛ لسد الفجوات التنموية وشعور المواطن بالمشروعات، مشيرا إلى أن الخطة وفرت 8.4 مليار جنيه لمشروعات محافظات صعيد مصر، و7.7 مليار جنيه للقاهرة الكبرى، و2.6 لإقليم الإسكندرية.
وأضاف المتحدث – خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر القناة “الأولى” المصرية- أن إجمالي التكلفة للمشروعات التي نفذت منذ بداية السنة المالية الحالية 12.3 مليار جنيه، منوها بأنها تأتي ضمن دور الدولة في توفير اعتمادات للارتقاء، وتسهيل حياة الأهالي بالمحافظات المصرية.
وأشار إلى أن المشروعات تتضمن البنية التحتية، ونسبة التنفيذ فيها 48% من المخطط في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء وكافة الأمور الخاصة بالوحدات المحلية.
وتابع أن مشروعات البنية التحتية بالمحافظات نسبة تنفيذها تتراوح ما بين 35% و94% من المشروعات.
وأكد ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات من المحافظين في اللقاءات الدورية؛ لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات، وسرعة العمل على إزالة كافة العوائق التي تعطل المشروعات بهدف توفير حياة أفضل للمواطنين.
أ ش أ
