بدأت اللجنة الفنية المشتركة لاتفاقية الكويز، التى تضم ممثلى حكومات مصر، والولايات المتحدة، وإسرائيل، إجراءات النهائية لتأهيل نحو 10 شركات، وضمها للعمل ضمن الاتفاقية، بعد استيفاء شروط العمل.
قالت مصادر حكومية، لـ«البورصة»، إنَّ اللجنة، التى تضم ممثلى حكومات مصر، والولايات المتحدة، وإسرائيل، تعمل على مراجعة مدى التزام الشركات المؤهلة للتصدير ضمن الاتفاقية.
وأضافت أنه مع تأهيل الشركات رسميا يرتفع إجمالى عدد الشركات المصرية المؤهلة للتصدير عبر الاتفاقية إلى 1156 شركة.
وأشارت المصادر إلى مناقشات جادة؛ لبحث آليات ضم صناعات جديدة للاتفاقية، مثل الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية المصنعة، والجلود.
بلغت صادرات مصر ضمن اتفاقية الكويز نحو 1.2 مليار دولار، خلال العام الماضي، شكلت المنسوجات والملابس 94% من إجمالي الصادرات، بينما شكلت الكيماويات والمعادن والأسمدة والزجاج والمنتجات الزراعية النسبة المتبقية البالغة 65.
وارتفع التبادل التجارى بين مصر وإسرائيل بنسبة 63%، وسجل نحو 330 مليون دولار، خلال العام الماضى، وتقدر الواردات المصرية من إسرائيل نحو 210 مليارات دولار.
وأوضحت المصادر أنه من المقرر بدء المراجعة الدورية للربع الرابع خلال الفترة من1-15 يناير، على أن يتم خلالها الموافقة على تأهل وضم شركات جديدة للعمل ضمن الاتفاقية.
وكانت مصر وقعت مع واشنطن وتل أبيب عام 2004، اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، المعروفة اختصارا باسم (كويز- QIZ)، والتى من خلالها يتم تصدير منتجات مصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية، بشرط أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل.
