أكد نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات بسعر عائد 8%، بعد القرار الصادر مؤخرًا بنقل دعم المبادرات التمويلية منخفضة العائد إلى الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة آليات تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، والتنسيقات الجارية فى هذا الصدد، بحضور نجم، ورنا بدوى، وكيل محافظ البنك المركزى وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزى، وندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتى فى إطار متابعة آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، والذى يتعلق بالمبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من التساؤلات والاستفسارات فيما يتعلق بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، وحول موقف القرار من مبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات، حيث أشار نجم، إلى أنه سيتم التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجياً وفقاً لآجال التسهيلات الممنوحة، مع التأكيد على امكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة فى إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.
وفيما يخص التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات، أوضح “نجم” أنه سيتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية، مؤكداً أنه سيتم سداد الرصيد المستخدم تدريجيا وفقاً للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، على أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.
وأوضح “نجم” أنه فى حالة رغبة العميل فى تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات، فسيتم ذلك وفقا لأسعار السوق السائدة.
