حقق الاقتصاد الفرنسي نموا ضئيلا في الربع الثالث من عام 2022 بينما انخفض إنفاق الأسر بأكثر من المتوقع في أكتوبر وظل التضخم عند مستوى 7.1 في نوفمبر.
وتراجع الإنفاق الاستهلاكي 2.8% في أكتوبر على أساس شهري مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.6%، مما يعكس انخفاضا بنسبة 7.9% في استهلاك الطاقة وسط ارتفاع أسعارها بسبب الحرب في أوكرانيا.
أظهرت بيانات أولية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن أسعار المستهلكين الفرنسيين ارتفعت 6.2% على أساس سنوي في نوفمبر، دون تغيير عن أكتوبر، مما يعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة وتباطؤا طفيفا في أسعار الطاقة.
وعلى أساس منسق مع الاتحاد الأوروبي، ظل المعدل السنوي عند 7.1% في نوفمبر، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.
كما أعلن المعهد الوطني للإحصاء عن نمو الاقتصاد في الربع الثالث 0.2%، دون تغيير عن التقديرات الأولية.
رويترز
