تدشين مركز للهيدروجين الأخضر.. وتخصيص لجنة حكومية له
خطة لتعديل اللوائح والقوانين الخاصة بالاستثمار فى الهيدروجين الأخضر
مصر ستحتاج لمراجعة القوانين التى تصنف الهيدروجين على أنه غاز
4 ركائز أساسية تحددها الاستراتيجية لتحقيق مصر الاستفادة القصوى من المشروعات
تدشين مصانع الهيدروجين بالقرب من الموانئ لتسهيل عملية التصدير
مصر تسعى لتكون المركز الإقليمى لصادرات الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا بحلول 2030
90 مليون طن حجم الطلب العالمى على الهيدروجين الأخضر
احتياجات مصرمن الهيدروجين الأخضر تمثل 2% من الطلب العالمي
الطلب الأولى على الهيدروجين سيكون من أمريكا وأوروبا وكوريا الجنوبية واليابان
إصدار شهادات الكربون سيتطلب اتباع المعايير الأوروبية لكونها السوق المستهدف بالتصدير
خلق إطار تنظيمى عالمى موحد لشهادات الكربون هدف على المدى المتوسط
تستهدف مصر أن تصبح المركز الإقليمى العالمى للهيدروجين الأخضر بحلول 2030، حيث تخطط لتصدير نحو 50% من احتياجات الهيدروجين الأخضر للاتحاد الأوروبى بحلول عام 2040.
وتأتى الخطة تزامنًا مع توجه الاتحاد الأوروبى لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفورى الروسى بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى خلقت اضطرابات وأزمة فى سوق الطاقة العالمى، فضلاً عن تبنى الاتحاد الأوروبى خطة طموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بواقع 10 ملايين طن بحلول 2030، واستيراد نحو 10 ملايين طن خلال نفس المدى الزمنى لتغطية الاحتياجات المطلوبة.
قامت مصر بإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والتى المتوقع إصداراها بنهاية العام الجارى، والتى تناول وزير الكهرباء محمد شاكر الملخص التنفيذى للاستراتيجية على هامش فعاليات مؤتمر المناخ cop 27، مشيراً إلى قدرة مصر على انتاج الهيدروجين الأخضر الأقل تكلفة فى العالم، حيث يمكن أن تستفيد من قدرتها التنافسية لتحقيق خطة طموحة والوصول إلى 8% من السوق العالمى للهيدروجين.
وأطلقت مصر المرحلة الأولى من أول محطة للهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، مع رئيس دولة النرويج لتصبح المحطة الأكبر فى أفريقيا.
ووقع صندوق مصر السيادى 9 بروتوكولات تعاون فى قطاع الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تصل إلى 83 مليار دولار.
وحصلت “البورصة” على نسخة من الاستراتيجية التى تضمنت التفاصيل الكاملة لخطة العمل التى ستتبعها الدولة فى تنفيذ استراتيجيتها.
وتوقعت الاستراتيجية التى شارك فى إعدادها البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير أن يصل حجم الطلب العالمى على الهيدروجين إلى نحو 90 مليون طن، تنقسم إلى 70 مليون طن يتم توليدها من مضادر الطاقة المتجددة، و20 مليون طن من الغازات المركبة المحتوية على الكربون.
ورجحت أن يزيد حجم الإنتاج المستقبلى من الهيدروجين الأخضر لمواكبة الطلب العالمى المتزايد على الطاقة النظيفة فى إطار توجه كل الدول لتقليل الانبعاثات الكربونية، مقدرة حجم اقتصاد الهيدروجين الأخضر بنحو 60% بحلول 2030، و400% بحلول 2050.
وتوقعت الاستراتيجية أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين بمعدل سبع مرات تقريبًا بحلول عام 2050، الأمر الذى سيوفر حصول مصر على نسبة كبيرة من السوق الدولية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى حدود ما بين 10 و18 مليار دولار أمريكى، ومن المتوقع أن يتم استحداث أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة فى حال زيادة استخدام القدرات المحلية فى صناعات الهيدروجين وسلاسل القيمة المحلية، كما ستؤدى زيادة الهيدروجين المنتج محليًا إلى زيادة أمن الطاقة لمصر، مع اعتماد أقل على واردات البترول.
وأوضحت، أن التقديرات الأولية من الممكن أن تختلف، ولكن المؤكد أن استخدام الهيدروجين الأخضر منخفض الكربون كوسيلة لتحقيق الهدف المناخى المتعلق باتفاقية باريس للمناخ لا جدال فيه، متوقعة أن يكون الطلب الأولى على الهيدروجين منخفض الكربون موجودًا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وكوريا الجنوبية، واليابان ، فيما ستكون أهم أسواق الاستيراد ستكون أوروبا.
وتحتوى الاستراتيجية أيضًا على تحليل للوضع الحالى فيما يتعلق بسوق الهيدروجين سواء فى مصر أو على الصعيد العالمى، مع الأخذ فى الاعتبار أفضل الممارسات الدولية فى تمكين توسع الهيدروجين منخفض الكربون وفقًا لمراحل نضج السوق المختلفة، ووضعت الاستراتيجية خطة عمل على 3 محاور رئيسية لتطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر.
3 مراحل
وتقسم استراتيجية الهيدروجين خطة الدولة فى التعامل مع القطاع إلى 3 مراحل، الأولى أولها المرحلة التجريبية والتى تبدأ من نهاية 2022 أو بحلول نهاية 2023، والمرحلة الثانية المرتبطة بالتوسعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر بحلول 2030، والأخيرة المتعلقة بالتنفيذ الكامل وما بعدها بحلول 2040.
وأوضحت الاستراتيجية، أن المرحلة التجريبية تحتوى على إجراءات فورية بحلول نهاية عام 2022 أو بداية عام 2023 ولاسيما إطار الحوكمة الخاص بالمشروعات، ودور لجنة الهيدروجين الأخضر التى تسعى الحكومة لتأسيسها خلال الفترة المقبلة.
وأضافت، أن الحكومة ستقوم بإنشاء مجموعات عمل موضوعية داخل لجنة الهيدروجين تركز على الاحتياجات، فضلاً عن قرار إنشاء هيئة الهيدروجين والتى ستعد بمثابة نقطة محورية لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر فى مصر، والتى ستقوم بتنظيم موائد مستديرة للأطراف الفاعلة فى سوق الهيدروجين، وكذلك وضع الدبلوماسية الخاصة بالموضوع والتى ستحتوى المبادرات الدولية فى هذا الاتجاه.
كما أكدت الاستراتيجية على أن هناك إجراءات قصيرة الاجل سيتم اتخاذها خلال العامين المقبلين متعلقة بالمرحلة التجريبية والتى تتضمن حوافز تطوير السوق، والمعلومات الفنية المتعلقة بالمشروعات ونقل المعرفة الخاصة بالإنتاج، وأليات التصدير، فضلاً عن إبرام الاتفاقيات الجديدة وإجراء الدراسات الخاصة بالمشاريع.
وعلى المدى المتوسط ما بين 3 و5 سنوات ذكرت الاستراتيجية، أنه سيتم تقديم الدعم المستمر لنشر وتوسيع تقنيات الهيدروجين، وخلق القيمة المضافة، لضمان القدرة التنافسية لمصر أثناء إنشاء اقتصاد الهيدروجين والتخطيط لتوليد الإيرادات على المدى الطويل لمصر، فضلاً عن نشر اللوائح والقوانين الخاصة بالتنمية المستدامة لتحفيز إنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض الكربون.
بالإضافة إلى مراجعة الاستثمار فى البنية التحتية للغاز الطبيعى من أجل الانتقال إلى الهيدروجين، وتمديدات خطوط أنابيب الغاز الطبيعى الأخرى الخاصة بالاستخدامات الصناعية، وكذلك إجراء دراسة جدوى تقنية لمزج ما يصل إلى 100% من الهيدروجين لإثبات الصناعة وتوليد الطاقة فى المستقبل.
كما تتضمن العمل على تطويع الهيدروجين للاستخدامات الصناعية المختلفة وتطوير الاستراتيجية من أجل التخلص التدريجى من الهيدروجين أو الطاقة المعتمدة على مصادر غير متجددة، والعمل على تطوير المناطق الصناعية الرئيسية على ضفاف الموانى لاسيما الإسكندرية والعين السخنة.
وستقوم الحكومة على المدى الطويل المترواح ما بين 5 و8 سنوات بإعادة تقييم سوق الهيدروجين على المستويين الدولى والمحلى، وكذلك سعر الغاز الطبيعى، وتعديل نهج مصر لمزيد من التطوير من اقتصاد الهيدروجين فى البلاد.
وذكرت الاستراتيجية أن مصر ستعمل على تطوير هيكل حوكمة قوى لاقتصاد هيدروجين منخفض الكربون تماشيًا مع المعايير الدولية، مما يضمن إنشاء سوق مستدام مع مراعاة تدابير السلامة والبيئة اللازمة.
وتسعى مصر لإنشاء مركز تصدير دولى للهيدروجين ومشتقاته بهدف تحقيق أمن الطاقة فى مصر تماشيًا مع رؤيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ما بين 2030 و2040 مع تحديد العناصر الرئيسية للإطار الاستراتيجى، فيما تخطط مصر لاقتناص نحو 5% من سوق الهيدروجين العالمى بحلول 2030، و8% بحلول 2040 عبر إنشاء وتوطين الصناعة للمساهمة فى جهود إزالة الكربون من القطاعات الصناعية والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى المساهمة فى نمو اقتصاد الدولة من خلال تعزيز الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير فرص عمل جديدة.
التمويل
وعلى جانب التمويل أوضحت الاستراتيجية أن معظم المشاريع منخفضة الكربون تتطلب تمويلاً عامًا لتحسين القدرة التنافسية لاستمرار المشروعات وسيتم توفير التمويلات من خلال قروض منخفضة الفائدة والتى ستكون مرتبطة بتقليل انبعاثات الكربون فى قطاعات معينة، فضلاً عن بنوك التنمية وصندوق الاستثمار فى المناخ، والتى من المتوقع أن تقود وتيرة التوسع فى الهيدروجين فى مصر.
وفى سياق متصل ستقوم لجنة الهيدروجين الاخضر بتقييم تنفيذ الاستراتيجية على أساس سنوى، وتقديم توصيات بشأن المراجعات والتحديثات المطلوبة أثناء مراقبة التقدم، وستراعى العوامل الرئيسية لتطوير سوق الهيدروجين فى مصر، وإنشاء سوق تصدير وضمان أمن الطاقة.
وأوضحت أن الدعم المقدم من الحكومة سيكون عبر المساهمة فى بعض المشاريع بحزمة مالية لجذب وتشجيع وتسهيل وتطوير المشاريع الخاصة بالهيدروجين.
وحول التأثير على سوق الغاز الطبيعى، أشارت الاستراتيجية أنه يمكن تصميم خطوط جديدة خاصة بنقل الهيدروجين الأخضر بنسبة 100%، ومن الممكن أيضًا تحويل خطوط الأنانيب الحالية الخاصة بالغاز الطبيعى لنقل مزيج الهيدروجين والغاز الطبيعى بنسبة 20%، من خلال استثمارات رأسمالية صغيرة للتحكم فى أنظمة الضغط.
وتمتلك مصر احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعى تقدر بأكثر من ألفي مليار متر مكعب، وتنتج 66 مليار متر مكعب فى 2018/19، والغاز المنتج جاء لتلبية الطلب المصرى الخاص بشكل أساسى للطاقة والصناعة، ويتم تصدير الباقى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق الغاز الطبيعى المسال.
التشريع والجوانب التنظيمية
وحددت الاستراتيجية احتياجات مصر من الهيدروجين الأخضر بنحو 2% من الطلب العالمى، موضحة أن مصر ستعمل على تعديل اللوائح والقوانين التشريعية الخاصة بالاستثمار فى الهيدروجين الأخضر من أجل جذب استثمارات أكثر فى هذا المجال.
وأضافت أن تلك التعديلات ستتوافق مع المعايير العالمية خاصة مع تلك الدول التى ستقوم بالاستيراد من مصر بهدف زيادة حركة التجارة البينية بين مصر وتلك الدول، فضلاً عن اختيار أماكن تدشين المصانع بالقرب من موانئ التصدير لتسهيل عملية التصدير.
وأوضحت الاستراتيجية أن التشريعات ستمتد أيضًا إلى المنافسة فى سوق الهيدروجين، والقواعد المنظمة للتخطيط للاستخدامات مثل الصناعة، والنقل، والطاقة، وغيرها من الاستخدامات، موضحة أن التشريعات ستستغرق مدة زمنية خاصة فى المراحل الأولية من المشاريع مثل أغلب البلدان كاللوائح المتعلقة بتطوير وتنفيذ وترخيص منشآت الهيدروجين.
وأكدت الاستراتيجية على أن التركيز الشتريعى فى الفترة الحالية ينصب على خلق المرونة لجذب المستثمرين ومطورى مشاريع الهيدروجين الأخضر من خلال أطر قانونية مرنة عبر تقليل الأعباء الإدارية، موضحة أن مصر استثمرت بشكل كبير فى مجال البنية التحتية والأساسية لتكون جاذبة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، فضلًا عما قامت به من تعديلات فى التشريعات.
وتلعب التطبيقات الحالية لأنظمة الهيدروجين منخفض الكربون على نطاق صناعى دورًا حاسمًا فى تسهيل فهم كيفية دعم اللوائح الحالية (أو إعاقة) تطوير المشروع وتسليمه، لإطلاق العنان لنشر التكنولوجيا الخاصة بمشاريع الهيدروجين الأخضر.
ووفقًا للاستراتيجية، سيتم تدشين منصة لمشاريع الهيدروجين من أجل جمع المعلومات وتبادل الدراسات الخاصة بإعداد وتنفيذ مشاريع الهيدروجين التجريبية فى مصر، خاصة مع التطور الذى احرزته البلاد فى جذب عدد كبير من اللاعبين فى مجال الطاقة المتجددة.
وبالفعل شهد مؤتمر أطراف الأمم المتحدة للمناخ cop 27 العقد الفعلى لشركة سكاتك النرويجية والتى تستهدف إقامة منشأة جديدة بمنطقة السخنة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويًّا قابلة للزيادة إلى 3 ملايين طن سنويًّا، كما تم توقيع عقد أميا باور الإماراتية والذى يتضمن إنتاج 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا حيث يبدأ التشغيل التجارى بنهاية 2025.
وتم توقيع عقد تحالف شركتى “زيرو ويست” المصرية و”إى دى إف رينيوابلز” الفرنسية لإنتاج الوقود الأخضر لإنتاج 350 ألف طن من الوقود، وتوقيع العقد الخاص بتحالف “توتال” الفرنسية و”إنارة كابيتال” المصرية لمشروع إنتاج 300 ألف طن من الأمونيا الخضراء بمنطقة السخنة.
فضلاً عن عقد مع شركة “رينيو باور” الهندية بالتعاون مع مؤسسة السويدى لإنتاج 1.1 مليون طن أمونيا خضراء سنويا و220 ألف طن هيدروجين أخضر سنويا، بالإضافة إلى توقيع عقد شركة فورتيسكيو FFI “Fortescue Future Industries الأسترالية والتى تستهدف إقامة منشأة لإنتاج الأمونيا الخضراء بحجم إنتاج إجمالى يتخطى مليونى طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا.
بالإضافة إلى عقد شركة “جلوباليك” البريطانية الذى يستهدف إقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالى إنتاج متوقع يصل إلى مليونى طن سنوياً، وعقد شركة ” الفنار” السعودية الذى يستهدف إقامة مصنع لإنتاج الوقود الأخضر بحجم إنتاج 500 ألف طن سنوياً.
4 ركائز
وفى سياق متصل أوضحت الاستراتيجية 4 ركائز أساسية التى ستتبعها الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المشاريع لاسيما تطوير المشاريع المملوكة للدولة بطرح مزايدات لعقود الإنشاء والبناء والتملك، والركيزة الثانية ببناء عقود تملك خاصة بالدولة، والثالثة الخاصة بتطبيق أليات لتحديد تعريفات التغذية لبناء العقود الخاصة بالدولة، فيما كانت الركيزة الرابعة تقديم مخطط يمكن منتجى الطاقة المستقلين من الدخول فى عقود ثنائية لبيع الطاقة مباشرة إلى المستهلكين باستخدام رسوم تصل إلى المشغل.
وأكدت الاستراتيجية أن النهوض بسوق الهيدروجين سيتطلب تحقيق القدرة التنافسية من حيث التكلفة، متوقعة أن يتم مراجعة وتحديث القوانين واللوائح الرئيسية للدولة ذات الصلة بتطوير سلسلة التوريد الخاصة بصناعة الهيدروجين، والتى تشمل استخدام الأراضى وعمليات الترخيص المرتبطة بها، وسوق الغاز، وسوق الطاقة “وهو المفهوم الأوسع بتمكين دور الهيدروجين فى الصناعات”، وأيضًا الشتريعات المتعلقة بتقييم الأثر البيئى والتى سيتم مراجعتها من قبل خبراء تقنيين من الأطراف الفاعلة والأساسية فى القطاع.
وأكدت الاستراتيجية على أن التوسع فى إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون واستخداماته يتطلب تطوير لغة وقواعد مشتركة على المستوى الدولى من شأنها تمكين التجارة الفعلية بين الدول.
ولضمان خلق التسعير الجيد أيضًا سيتطلب الأمر إطار تنظيمى موحد للشهادات لتسهيل دور الجهات الفاعلة فى هذا السوق، موضحة أن الشهادات هى التى ستعطى المؤشرات حول تسعير الهيدروجين، وستقوم أيضًا بمنح المستثمرين الثقة بأن الهيدروجين منخفض الكربون بديل جيد للوقود الاحفورى.
وأوضَحت أن المعايير الدولية حاليًا تختلف من بلد إلى آخر مما يجعل التنسيق الدولى لتوحيد التشريعات مهمة صعبة للغاية وستتطلب المزيد من الوقت، مشيرة إلى المعايير الدولية الحالية تأخذ فى الاعتبار تعريفة الهيدروجين منخفض الكربون، والمعايير التقنية لاستخدام الهيدروجين فى منشأت الغاز وتركيزه.
ولفتت إلى أن مصر ستحتاج إلى تنظيم المعايير الخاصة بالهيدروجين عبر مراجعة القوانين التى تصنف الهيدروجين على أنه غاز “قانون سوق الغاز”، أما بخصوص شهادات الكربون فأغلب الخطط الدولية ترتكز بشكل أساسى على تخفيض جانب الانبعاثات الكربونية ومراعاة المتطلبات والمعايير الدولية فى الأسواق المستهدفة بالتصدير ولاسيما أوروبا، مما يعنى أن مصر سترتكز بشكل كبير على إطار العمل الأوروبى لشهادات الكربون، مع الأخذ فى الاعتبار الهدف المثمثل فى تطوير سوق تصدير الهيدروجين.
