أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، أن الاقتصاد الأخضر، وخاصة ما يتعلق بالموارد المائية والانتقال نحو الطاقات المتجددة والنظيفة، يمثل أحد أبرز محاور الرؤية الاستراتيجية لتونس 2035 والمخطط التنموي 2023-2025.
وقال الوزير إن مضامين هذه الرؤية تؤسس لمسار تنموي جديد يأخذ في الاعتبار مختلف المتغيرات والتحولات محليًا ودوليًا، وذلك من خلال التركيز على عدد من التوجهات الكبرى والخيارات الاستراتيجية، وفي مقدمتها تكريس اقتصاد المعرفة والتجديد والاقتصاد الأخضر ودفع الاستثمار الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، مع مسئولي إحدى الشركات البريطانية العاملة في مجال تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، التي تتولى إنشاء مشروع لتحلية المياه بتونس، وذلك بحضور سفيرة المملكة المتحدة بتونس هيلين وينتيرتن.
بدورهم، أوضح مسئولو الشركة أن هذا المشروع المزمع إقامته في تونس سيكون الأول من نوعه في المنطقة الإفريقية، وسيُمكّن من إنتاج حوالي 200 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، وذلك باستخدام الطاقة الشمسية وأحدث التقنيات والتكنولوجيات المعتمدة عالميًا في هذا المجال.
وأشاروا إلى أن تقديرات الاستثمارات الأولية لهذا المشروع تناهز 600 مليون دولار، مؤكدين التقدم على مستوى الدراسات الفنية للمشروع، والحرص على مواصلة المشاورات مع الجهات المعنية التونسية حول كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع.
أ ش أ
