“تنظيم الاتصالات” ينفذ حملات لإزالة شبكات غير شرعية لرفع الجودة بالجيزة والبحيرة

قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإزالة شبكات اتصالات لاسلكية غير مرخص لها بالعمل من الجهاز بمناطق رئيسية بمحافظتى الجيزة والبحيرة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 694 راوتر لمعالجة البيانات وتوزيعها، و11 هوائى خارجى للربط بين 5 محطات لنقل وتوزيع خدمات الاتصالات بشكل غير شرعى، و27 مقوى شبكة غير معتمد، كما قام الجهاز بضبط أحد أكبر الشركات المستوردة لأجهزة مقويات الشبكات غير الشرعية فى محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة حيث تم ضبط 118 جهاز تقوية غير شرعى و300 هوائى،.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد لاحظ وجود زيادة كبيرة فى عدد شكاوى المستخدمين التى تلقاها من مناطق بمحافظتى الجيزة والبحيرة بخصوص تأثر جودة الخدمات الصوتية المقدمة لهم، وبالفحص الميدانى بواسطة الفرق الفنية بالجهاز، تبين استخدامهم لخدمات الاتصالات من خلال شبكات غير تابعة للشركات المرخص لها بالعمل فى السوق المصري، مما كان له تأثير سلبى على الخدمات الصوتية المقدمة فى هذه المناطق السكنية بأكملها، وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تم إعداد مأمورية من إدارة شرطة الاتصالات بصحبة مفتشى ومأمورى الضبط القضائى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن تنفيذ حملات الضبطية القضائية يأتى ضمن استراتيجية الجهاز فى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والتأكد من مطابقة أجهزة الاتصالات العاملة بالسوق المصرى للمواصفات القياسية العالمية، والحد من استخدام الأجهزة غير المعتمدة ومن الممارسات السلبية والظواهر المخالفة للقانون بسوق الاتصالات المصرى والتى تؤثر سلبًا على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال التأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل السوق ضمانًا لحقوق مستخدمى الاتصالات.

يذكر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كان قد أعد مسودة تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتى جاء فيها تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة الغير معتمدة من الجهاز لتصل إلى 5 ملايين جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه ومن أبرزها مقويات الإشارة غير الشرعية والتى تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية فى المناطق السكنية فى دائرة قطرها يتراوح ما بين 3 كم إلى 7 كم، حيث تمت الموافقة على تلك التعديلات من مجلسى الشيوخ والنواب.