عدم إنشاء وحدات تقليدية جديدة والقطاع الخاص ينفذ محطات المصادر المتجددة
أوشكت وزارة الكهرباء على الانتهاء من إعداد خطة للتعامل مع نمو الطلب على الطاقة وزيادة الحمل الأقصى عبر مجموعة سيناريوهات حتى عام 2029 – 2030 وهى ما يطلق عليها (الخطة الخمسية التاسعة).
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ”البورصة”، إنه تم إعداد خطط التوسع فى قدرات التوليد المقابلة لهذه السيناريوهات بهدف مواجهة الحمل الأقصى والطلب على الطاقة الكهربائية مع توفير احتياطي مناسب من قدرات التوليد، وعلى أن يتم تحديد السيناريو الأكثر توقعاً للحدوث حال معرفة معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد القومى، وكذلك زوال تأثير كورونا خلال الفترة المقبلة.
أوضحت المصادر، أن السيناريوهات تتضمن التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة ويتم إسنادها إلى القطاع الخاص لتجنب تراكم الأعباء والالتزامات المالية نتيجة الحصول على قروض لتمويل المشروعات، وتكهين وحدات إنتاج الكهرباء التى تجاوز عمرها التشغيلى 30 عاما والاكتفاء بالقدرات الموجودة العاملة بالغاز، وعدم إنشاء وحدات إنتاج جديدة بديلة لها.
أضافت المصادر، أن الآليات تشمل أيضاً تأجيل بعض المشروعات التي يجرى التشاور بشأنها منها محطة ضخ وتخزين المياه بعتاقة بقدرة البالغ قدرتها 2400 ميجاوات، وإلغاء مشروع طاقة شمسية ممول من أحد الصناديق العربية بقدرة 50 ميجاوات، في إطار حرص وزارة الكهرباء على عدم تحمل التزامات دولارية أو إضافة أعباء جديدة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
الوزارة تؤجل بعض المشروعات لتجنب زيادة الالتزامات المالية بالعملة الأجنبية
أوضحت أن الخطة أيضاً تتضمن زيادة قدرات الطاقة النظيفة التى ينتجها القطاع الخاص لتصل نسبة مساهمتها فى الشبكة الكهربائية 40% وتقلل من تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وبالتالى تنخفض قيمة الكهرباء على المستهلكين، وهذا السيناريو يتضمن شراء وزارة الكهرباء القدرات المنتجة من القطاع الخاص بسعر تنافسى وأقل من المتعاقد عليه حالياً.
وقالت المصادر، إن مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية الموقعة مع شركات عربية وعالمية لتدشين محطات طاقة متجددة لن يتم تفعيلها جميعاً، ولكن سيتم اختيار المشروع المناسب من الناحية الفنية والمالية والقانونية والزمنية التي تتلاءم مع الاحتياجات في الفترة المقبلة.وتتجاوز الاستثمارات التقديرية للمشروعات التى وقعت بشأنها مذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية بين وزارة الكهرباء وشركات عربية وأجنبية لتنفيذ محطات طاقة متجددة حتى عام 2030 نحو 10 مليارات دولار، من المتوقع أن يدخل منها حيز التنفيذ فى السنوات الثلاث المقبلة مشروعات باستثمارات تصل إلى 2.8 مليار دولار، بعد الوصول لتوقيع اتفاقيات وإتمام الإغلاق المالي لهذه المشروعات، حسبما ذكرت المصادر.
وتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالى الكهرباء المنتجة على الشبكة القومية نحو 20% وتستهدف زيادة النسبة تدريجياً إلى 45% بحلول عام 2035، ويصل أقصى استهلاك للكهرباء يومياً نحو 25 ألف ميجاوات ويبلغ احتياطي القدرات الكهربائية قرابة 21.5 ميجاوات يومياً.
