أكدت غادة البيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمية، وإحداث ناتج حقيقي، منوهة الى ضرورة إدماج السوق غير الرسمية إلى السوق الرسمي، جيث سيشكل فارقا في الناتج المحلي.
وأضافت البيلي، خلال فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن – الجلسة الثانية – بعنوان “القطاع المصرفي في مواجهة مهام حقيقية “، أن مبادرة رواد النيل التي تبناها البنك المركزي جاءت لرفع الوعي، بقطاع الأعمال، والتي ركزت على مساعدة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة.
وأوضحت أن البنوك لعبت دورا أساسيا التنمية الصناعي، سواء في الماضر او الحاضر، مبينة أن الدعم لا يقتصر على التمويل فقط ، وإنما إلى تقديم استشارات وحلول مالية وغير مالية، لينعكس بالإيجاب على الحكومة والعملاء.
وأوضحت ان البنوك تقدم حلول مبتكرة لتيسير عمل المصنعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات في ظل عجز ميزان المدفوعات والتحديات المحلية والعالمية، فضلًا عن سيناريوهات عمل القطاع المصرفي في ضوء رفع أسعار الفائدة واعتماد سعر صرف مرن للجنيه.
وقال أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد خلال كلمته – إن سهولة أداء الأعمال للاستثمار المباشر سواء المحلية او الاجنبية هو البديل الاهم لجذب استثمارات جديدة والتقليل من المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي.
واوضح أن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن يفرض على الشركات والمؤسسات المالية عدة تحديات أهمها ضرورة ابتكار واستحداث ادوات تمويلية مرنه وذكية تساعد المؤسسات علي مواكبة التحديات وتنمية قدرتها علي الاستمرار وفي تحقيق الارباح في ظل ازمة المؤثرات العالمية تنافسية كبيرة وثورة رقمية.
واشار القاضى الى تبني البنك المركزي المصري خطة تسمح للبنوك بعمل عقود مستقبلية فيما يتعلق بالمشتقات المالية، تهدف الي خدمة العملاء في تثبيت سعر العملات الاجنبية لمدد محددة مثل: شهر، ثلاثة او حتي سنة، مما يسهل عليهم عميلة التسعير لمنتجاتهم التي تتاثر بسعر العملات الاجنبية.
ونوه أن مثل هذه القرارات تحمي المستثمرين من تقلبات اسعار العملات ومن الممكن عملها لتثبيت اسعار السلع والمدخلات المستخدمة في منتجات التصنيع مثل النحاس والقمح او الذرة وغيرها من السلع.
وقال إن المصرف المتحد يقدم حزمة من الحلول التي تعمل علي تعظيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة ، فضلا عن ابتكار عدد من الحلول التمويلية الخضراء، وذلك من خلال 5 آليات بنكية وفنية اهمها:-
الحلول التمويلية المبتكرة والمختلفة التي تناسب احيتاجات رجال الصناعة والمستثمرين وفق لشروط وقواعد البنك المركزي المصري.
كذلك حزمة الخدمات الرقمية مثل: الخدمات الرقمية للشركات والتي تمنح مميزات كبيرة للشركات منها: اجراء كافة التحويلات الداخلية – اصدار خطابات الضمان – سداد كامل للمدفوعات الحكومية من التزامات ضرائب وتأمينات وجمارك.
بالإضافة الي حلول تمويلية متخصصة للتمويل المتناهي الصغر السريع من خلال محفظة UB الرقمية وامكانية السداد عبرها.
كما اشار حسين رفاعى رئيس بنك قناة السويس – الى أن مصرفه يعمل على دعم المستثمر الصغير من خلال دعم رواد الأعمال من خلال المراكز الخاصة لبنك قناة السويس، وذلك من خلال محاضرات وصلت الى اكثر من 150 محاضرة تدريبية، وذلك بالتعاون مع 170 شركة بهدف التثقيف والتشبيك حيث يقوم البنك بدعم بالتوصيل المشروع بالجهات المعنية الاخرى.
واوضح ان بنك قناة السويس استثمر في أكثر من 4 صناديق خاصة لدعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، كما دعمت هذه الصناديق عدد من الشركات الناشئة الهامة والتي تمكن من الوصول بقيمة 350 مليون جنيه.
أ. ش. أ
