“المشاط” تبحث مع السفير الصيني اتفاقيات التعاون الجديدة في مجالات النقل والتدريب المهني والبحث العلمي
قالت وزارة التعاون الدولي، إن إجمالي محفظة التعاون بين مصر والصين تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها؛ من بينها 335 مليون دولار منحًا تنموية.
وأضافت الوزارة، أنه خلال السنوات الأربع الماضي تم تنفيذ 1100 برنامجًا تدريبيًا مع الصين استفاد منها أكثر من 4000 مسئول حكومي، بالإضافة إلى 25 برنامج متخصص في المجالات ذات الأولوية استفاد منها 300 كادر حكومي في مجالات الصحة والزراعة والكهرباء والسياحة والسكان و الموارد المائية.
وخلال نوفمبر الماضي وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية، اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الجديد، وذلك في إطار الجهود التنموية المشتركة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث سيتم من خلال الاتفاق الجديد إتاحة عدد من المنح التنموية التي تستفيد منها القطاعات ذات الأولوية في مصر، لتعزيز رؤية الدولة 2030.
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك، ومناقشة تطورات المشروعات الجارية في إطار جهود التعاون الإنمائي بين البلدين في مختلف المجالات وذلك قبيل انعقاد القمة العربية الصينية المزمع عقدها في العاصمة السعودية الرياض 8 ديسمبر الجاري.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن القمة العربية الصينية المُزمع عقدها ستمثل دفعة قوية واستمرارًا لتطور العلاقات المشتركة بين الدول العربية وجمهورية الصين، من أجل فتح المزيد من آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات التكنولوجية وتعزيز جهود التعاون الإنمائي.
وتطرق اللقاء إلى بحث موقف المشروعات ووثائق المنح التي من المزمع توقيعها قريبًا وهي مشروع توريد 4 مجموعات من معدات أنظمة المركبات المتنقلة لوزارة النقل، ومشروع إنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنحة دراسة الجدوى لمشروع معمل السلامة الحيوية لدعم الأبحاث الخاصة بالفيروسات والأوبئة والجوائح.
وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على التنسيق المستمر بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وبين الجهات والوزارات الوطنية المعنية من أجل دفع العلاقات قدمًا وتسريع وتيرة التعاون الإنمائي وتذليل كافة التحديات التي تحول دون ذلك.
واستعرضت، مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من أجل تحفيز العمل المناخي والتحول الأخضر، لافتة إلى أن المنصة تستهدف حشد آليات التمويل الإنمائي الميسر والمنح التنموية وتسهيلات الاستثمار للقطاع الخاص.
وفي سياق متصل، أكدت المشاط، أن الدولة المصرية تحرص على إشراك القطاع الخاص بقوة، وأنها منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص الصيني من أجل توطين الصناعة ونقل وتبادل التكنولوجيات الحديثة، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل كافة المجالات وزيادة الاستثمارات الخضراء.
من جانبه، قال السفير الصيني إن القمة العربية الصينية المزمع انعقادها الفترة المقبلة ستمثل فرصة لتعزيز العلاقات المصرية الصينية في ضوء حرص الجانب الصيني على تقوية علاقاته مع الدول العربية والأفريقية والتي شهدت بالفعل انطلاقة ودفعة قوية تحت قيادة الرئيس الصيني ونظيره المصري.
وأوضح أن جمهورية الصين تتطلع لمزيد من المشروعات المشتركة مع الحكومة المصرية في ضوء تلبية الأولويات التنموية ضمن رؤية 2030 وبما يتسق مع مبادرة الحزام والطريق الصينية.
وأضاف أن شركات القطاع الخاص الصيني تستفسر دائمًا عن الجهود التنموية في مصر ولديها رغبة قوية في تعزيز العلاقات وتلبية احتياجات الدولة المصرية لتوطين الصناعة وتبادل التكنولوجيا والتوسع في قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وغيرها من مجالات التنمية الصديقة للبيئة.
