قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر وقعت اتفاقيات تمويل إنمائي بنحو 20 مليار دولار على مدار العامين الماضيين، من بينها 25% تقريبًا موجهة للقطاع الخاص لتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية.
جاء ذلك خلال لقائها مع مريم خليفة الكعبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث تطوير العلاقات المشتركة وتعزيز جهود التعاون الإنمائي في ضوء أولويات الدولة التنموية.
وأكدت المشاط، أهمية المضي قدمًا في تطوير ودفع العلاقات المشتركة بين مصر والإمارات لتشمل المزيد من أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، في ضوء متطلبات وأولويات خطط التنمية في الدولتين، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك من خلال مؤسسات التمويل الإماراتية سواء صندوق خليفة لتطوير المشاريع أو صندوق أبوظبي للتنمية بما يعظم الاستفادة من العلاقات المتبادلة ويدفع جهود التنمية المستدامة.
وأشارت، إلى الأهمية التي توليها الدولة المصرية لعلاقات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية، استنادًا إلى العلاقات التاريخية والوثيقة مع هذه الجهات والتي تنعكس على دفع جهود التنمية في مختلف المجالات ذات الأولوية، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، وتلبية احتياجات تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى التي تضع المواطن في محور الاهتمام من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما يتسق مع رؤية الدولة 2030.
وأوضحت المشاط، أنه رغم التحديات التي يمر بها العالم منذ عام 2020 نتيجة أزمة كورونا والتبعات المتتالية لها فضلا عن التطورات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الاقتصاد المصري يمضي قدمًا مستندًا إلى خطط الإصلاح الاقتصادي من أجل تعزيز جهود التنمية، كما أن وزارة التعاون الدولي، عملت مع كافة شركاء التنمية على توفير التمويلات الإنمائية الميسرة وجهود الدعم الفني والمنح التنموية وآليات التمويل المختلط المحفزة للقطاع الخاص بما يدعم تنفيذ الخطط التنموية المستهدفة.
واستعرضت نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والمبادرات التي أطلقتها مصر في ظل رئاستها واستضافتها للمؤتمر، حيث تم توقيع اتفاقيات الشراكة التمويلية المتعلقة بتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي يضم 9 مشروعات ذات أولوية منتقاة من المشروعات المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بما يعزز جذب الاستثمارات الخضراء والتمويلات المناخية وتسهيلات الاستثمار للقطاع الخاص.
