توقعات بارتفاع الاستثمارات فى الصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات
قطاع الهيدروكربون سيلعب دورا فى تعزيز تنافسية صادرات الصناعات التحويلية
قالت شركة فيتش سوليوشنز البحثية، إن النمو فى مصر سيبقى تحت ضغط خلال الفصول المقبلة، مع استمرار التضخم المكون من رقمين والذى يلقى بظلاله على استهلاك الأسر، ويبطئ الاستثمارات العامة، كما أنه لظروف الحرب قد يتأجل تعافى قطاع السياحة.
وأشارت إلى أن مصر تأثرت بشكل واسع النطاق بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ولكن الدعم المالى من الدول المجاورة والمؤسسات متعددة الأطراف بجانب جهود الخصخصة قد تقلل المخاطر التى تواجه الاقتصاد على المدى القصير.
وقالت إنه رغم بعض الإصلاحات الإضافية التى طبقتها مصر بما فى ذلك دفع أقوى نحو الخصخصة فى الأرباع الأخيرة تواجه الشركات العاملة فى مصر عقبات قانونية وبيروقراطية كبيرة لا يوجد معظمها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما أن التعقيد التنظيمى يثقل كاهل بيئة التشغيل ويحد من قدرة رواد الأعمال.
وأشارت إلى أن النزاعات القضائية الطويلة تقلل الحماية الفعالة لحقوق الملكية، والتى تعرقل الاستثمارات فى القطاعات الأكثر تقدما، لكنها ذكرت أن مصر أحرزت تقدم على صعيد تحسين نظام حقوق الملكية الفكرية، وكان من أبرز الأحداث الأخيرة إنشاء المرصد الوطنى للمنتجات الصناعي، وهو منظمة تتفقد براءة الاختراع والعلامات التجارية، كما قامت الحكومة بحملات لزيادة الوعى العام بالمنتجات المزيفة.
وقالت إن مخاطر وضع قيود على التحويلات وضعف العملة قد يؤدى لعقبات أمام الشركات التى يعتمد نشاطها على معاملات حساسة للوقت.
وذكرت أن ارتفاع تكاليف التمويل عالميًا يضعف معنويات المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، ولكن فى مصر على المدى المتوسط إلى الطويل، فإن الإصلاحات فى كل من الصناعة المالية والنظام الضريبي، ومواصلة الدولة جهودها لتأمين دعم المؤسسات المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولى ، يمكن أن تقلل مخاطر السوق.
ومع ذلك، من منظور طويل الأجل ترى “فيتش سوليوشنز”، إن مصر تقدم مزايا مختلفة، بما فى ذلك الموقع الاستراتيجى بين آسيا وأوروبا، وعدد كبير من السكان وقاعدة صناعية وتنوع.
أضافت أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما فى ذلك ضبط أوضاع المالية العامة ونظام الصرف الأجنبى الأكثر تحررا، وقانون الاستثمار الجديد، سيؤدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين ودعم التنمية الصناعية المستدامة على المدى الطويل.
وتوقعت ارتفاع الاستثمار فى الصناعات التحويلية ومشاريع البنية التحتية الرئيسية فى ظل تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وكذلك فى قطاع النقل، وخدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى أن القوة العاملة منخفضة التكلفة تساهم فى زيادة اهتمام المستثمرين، بقطاع الاتصالات، كما أن مصر مرتبطة ب10 شبكات رئيسية عالمية بما يمكنها من تحسين سعات نطاقها والاتصال الدولي، كما أن القطاع يستفيد من المكان الجغرافى بين آسيا وأوروبا وأفريقيا لخدمات عدد من الأسواق العالمية خاصة الشركات التى تهدف لزيادة ساعات العمل فى مواقيتها المحلية.
وذكرت أن قطاع الهيدروكربونات لايزال مجالًا مهمًا فى الاقتصاد، بوجود نشاط كبير من شركات النفط الكبرى متعددة الجنسيات به، وأنه مع بدء العديد من مشاريع تطوير حقول الغاز المحلية الكبيرة على المدى المتوسط سترتفع قدرة مصر على إنتاج الغاز بما بعض الفوائد من حيث التكلفة للمستخدمين المحليين، وتوقعت أن يلعب قطاع الهيدروكربونات دورًا حاسمًا فى الإنتاجية للقطاع الصناعى وكذلك القدرة التنافسية للصناعات التحويلية التى توجه إنتاجها للتصدير.
