توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن يكون العام الحالي من أفضل الأعوام في تحقيق عائدات لقناة السويس مع النمو الكبير في حركة التجارة العالمية، لتصل بنهاية 2022 إلى 8 مليارات دولار.
وأضاف معيط، خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر يورومني مصر السنوي، أن الحكومة المصرية بدأت الحديث الجاد مع المستثمرين لطرح الصكوك السيادية في العام المقبل.
وأوضح أنه خلال الوقت نفسه تستعد الحكومة لإتمام طرح جديد من سندات الساموراي خلال العام المقبل.
وقال وزير المالية، إن دعم الدول الخليجية لمصر ليس قاصراً على الودائع الدولارية لدى البنك المركزي المصري.
وأضاف أن استراتيجية مصر خلال الفترة القادمة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات من دول الخليج في صور متعددة.
وأوضح أن مصر من الأسواق الناشئة الجاذبة للغاية للمستثمرين، متوقعًا أن تصبح القاهرة من أكبر 10 أسواق واعدة خلال الفترة من 2025 وحتى 2027، مضيفاً أن هذا ليس رؤية الحكومة فقط، لكن رؤية العديد من التقارير الاقتصادية العالمية.
وقال إن هناك عدد كبير من الفرص الواعدة التي تتمتع بها مصر لجذب استثمارات أجنبية من بنية تحتية ومصادر طاقة متجددة ونمو اقتصادي متسارع.
ورجح وزير المالية، تصدر الاستثمار الأجنبي المباشر لمصادر العملات الأجنبية التي سيتم ضخها بقطاعات الاقتصاد المصري خلال العام المقبل.
وأضاف معيط أن معدلات التضخم المرتفعة أثرت على كافة اقتصاديات العالم، لكنها جعلت الأسواق الناشئة تواجه تحديات أولها الوصول إلى سوق التمويل الذي بات صعبًا للغاية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل ونقص السيولة في الأسواق الناشئة، نتيجة لعدم اليقين.
وأوضح أن التحدي الآخر في الوقت الحالي، هو الآثار المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية على أوروبا والتي أثرت على أسعار الطاقة وضاعفت مخاطر الأمن الغذائي.
وقال إن تخارجات الأموال الساخنة التي سجلت قيمتها 23 مليار دولار نتيجة الأزمة الروسية أثرت سلباً على الموازنة العامة.
كتب: عبد الرحمن الهادي ورنا فؤاد ونورهان ممدوح
