16 مليار دولار تمويلات قدمتها المؤسسة لمصر حتى الآن
قال هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إنه تمت الموافقة على زيادة الحد الائتماني للاتفاقية الإطارية مع مصر من 3 إلى 6 مليارات دولار، لمساعدتها على الوفاء باحتياجاتها التمويلية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المؤسسة تهدف حاليا لتنويع المحفظة المالية لمساعدة القطاع الخاص والمؤسسات المالية في مصر، وهو ما سيتضمنه برنامج التعاون لعام 2023.
وأضاف، أن مصر تعد شريكا استراتيجيا للمؤسسة، وأن المؤسسة قدمت لمصر حتى الآن حوالي 16 مليار دولار من التمويلات.
وأوضح أن التعاون بين المؤسسة والحكومة المصرية بدأ منذ فترة طويلة، حيث تعد مصر من أوائل الدول التي تعاونت مع المؤسسة في مجالات عديدة، مضيفا: ” ولذلك قطعنا شوطا كبيرا للغاية في مسيرة هذا التعاون، ونحن الآن بصدد تنفيذ المرحلة الأخيرة من الإتفاقية الإطارية الخامسة، والتي ساهمت في توسيع نطاق التعاون في العديد من البرامج التنموية المهمة”.
وعن أوجه التعاون بين المؤسسة ومصر في قطاع الطاقة، أوضح سنبل أن هناك شراكات قديمة بين المؤسسة ووزارة البترول، وتم تعزيز هذا التعاون خلال السنوات الأخيرة في ضوء ما تبذله مصر من جهود ضخمة في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: “أصبحت هناك فرص كبيرة للاستثمار في قطاع البترول بمصر، خاصة مع الاستكشافات البترولية الأخيرة والمشروعات الجديدة الخاصة بزيادة إنتاج البترول والغاز، وهو ما يؤكد أن هناك استراتيجية واضحة وقوية لدى قطاع البترول المصري”.
وتابع سنبل: “ونحن في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بدأنا في المساهمة لتوفير ما يحتاجه قطاع البترول في مصر من مواد خام رئيسية، والمساعدة في تصدير المنتجات البترولية المصرية للخارج ، فضلا عن التعاون في قطاع البتروكيماويات، فنحن سنويا لدينا محفظة مالية كبيرة مع قطاع البترول في مصر”.
ولفت إلى أن المؤسسة ستلعب دورا كبيرا خلال العام المقبل والفترة المقبلة لتعزيز الصادرات المصرية للخارج، خاصة ما يتعلق منها بقطاع الطاقة من خلال توفير اعتمادات مستندية أو من خلال تعزيز الاعتمادات لدى البنوك الأجنبية.
وعما شهده القطاع المالي في مصر من إصلاحات خلال الفترة الأخيرة، قال سنبل إن هذا القطاع يشهد إصلاحات كبيرة ساعدت في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى على كامل ربوع أرض مصر، مضيفا: “وهناك أيضا إصلاحات كبيرة لتحفيز المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر ، ومن بينها التشريعات القانونية التي توفر الضمانات اللازمة لهذه الاستثمارات”.
وتابع الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أنه ما لبثت بعض الدول العربية والإسلامية أن تتعافي اقتصاديا من جائحة كورونا، حيث وصلت نسب النمو في بعضها إلى 5 و6 و7%، حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في كبح جهود التعافي، والمؤسسة من منطلق دورها كمؤسسة مالية تنموية تقف إلى جانب العديد من هذه الدول.
وعن مدى التقدم في برنامج “جسور للتجارة العربية الإفريقية” الذي أطلقته المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عام 2017، أوضح سنبل أن البرنامج بدأ عمله منذ عام 2017، وتوسع في نشاطاته بالعديد من الدول العربية والإفريقية، ويركز على أربعة قطاعات أساسية هي التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتأمين، وجميعها مكملة بعضها البعض.
وأشار إلى أن ما يميز البرنامج هو أنه متعدد الشراكات، فلا يقتصر فقط على مجموعة البنك الإسلامي، ولكن تجمعه أيضا شراكات مع البنوك الآخرى مثل البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير والمصرف العربي لتنمية إفريقيا ، وفي كل عام يزداد عدد الشركاء والأعضاء، مضيفا أنه يتم حاليا دراسة تحويل هذا البرنامج إلى مؤسسة.
أ ش أ
