أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يناقشه مجلس النواب حاليًا، والذى يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر، لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر.
وذكرت المصلحة، في بيان اليوم، أن هذا التعديل التشريعي يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، ويقتصر فقط أيضًا على مساعدة بعض الدول الأجنبية فى التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي، وهذه ليست المرة الأولى التى تتيح فيها مصر معلومات بنكية عن «رعايا أجانب» بناءً على طلب دولهم طبقًا للاتفاقيات المبرمة بين مصر وهذه الدول، وعلى سبيل المثال فإن هذا النظام معمول به بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر منذ فترة طويلة وفقًا لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي «FATCA».
وأضافت أن مصر قامت عام 2016، للوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة التهرب الضريبي، بالانضمام إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي؛ بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، بما يهدد إيرادات دولهم، وذلك عن طريق تطبيق الدول للمعايير العالمية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها لاتفاقيات تُعد إطارًا قانونيًا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب.
وأشارت إلى أنه يتم في إطار هذا المنتدى تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، من خلال مجموعة «مراجعة النظراء أو القرناء»، وفي حالة حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية.
وأوضحت أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية، ومنها على سبيل المثال بنك إعادة الإعمار الأوروبي، أصبح يأخذ في اعتباره التقييم الصادر من هذا المنتدى، كأحد مؤشرات قياس مدي التزام الدول بتلك المعايير الدولية لتقرير منح التسهيلات التمويلية، والمساعدات الفنية أو المالية.
ولفتت إلى أن هذا التعديل التشريعى المقترح، التزام دولي علي مصر يجب الوفاء به، ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة علي مستوي العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، مؤكدة أن هذا التعديل التشريعي، إجراء ضروري أيضًا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى «الشفافية وتبادل المعلومات» لمكافحة التهرب الضريبي علي مستوي العالم.
وأوضحت أن فريق المساعدة الفنية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذكر في زيارته لمصر فى مارس 2020، بعض المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز التقييم، ومن بينها: السماح بتبادل المعلومات البنكية، تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية، وقد تحدد موعد لمراجعة مجموعة «القرناء» بالمنتدى لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022؛ لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات.
ولفتت إلى أن لجنة «مراجعة القرناء» بمصر أوصت بأن ينص قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على ألا تُخل أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة فى مصر، وذلك للوفاء بهذا المتطلب التشريعى من متطلبات اجتياز التقييم، خاصة أنه بالرجوع لتشريعات بعض الدول التى اجتازت التقييم بالفعل، ومنها على سبيل المثال: البحرين، والإمارات العربية المتحدة، تبين أنها تنص صراحة على ذلك.
أ ش أ
