الانتهاء من حصر جميع المحال العامة سواء المرخصة أو غير المرخصة
صدقت وزارة التنمية المحلية على الاشتراطات العامة والخاصة بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك تمهيدا لبدء تطبيق القانون بصورة فعلية بداية من الغد الأحد، حيث تم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت.
قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن جميع أحياء ومدن ومراكز المحافظة أصبحت مهيئة بالكامل لتلقى طلبات تراخيص المحال العامة بدءًا من غدا الأحد: فضلا عن التقديم الإلكترونى.
وأضاف راشد لـ”البورصة” أن الأحياء والمراكز والمدن على مستوى محافظة الجيزة انتهت من حصر جميع المحال التجارية العامة سواء المرخصة أوغير المرخصة وأعداد العمالة بتلك المحال خاصة أن هذا القانون سيوفر الحماية الكاملة للعاملين وأصحاب المحال من أى ضرر.
وأوضح أن المحافظة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار كما استحدث القانون نظام الترخيص بالإخطار والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
وفى سياق متصل قال مصدر بوزارة التنمية المحلية إنه من المستهدف تحصيل ما يقدر بنحو 50 مليار جنيه من التراخيص قابلة للزيادة وذلك بعد تطبيق القانون الجديد مضيفا أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.
ونشرت وزارة التنمية المحلية اليوم السبت الاشتراطات العامة للمحال وفقا لقانون المحال العامة المقرر تطبيقه غدا الأحد.
حيث أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن القانون يساعد فى إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمه لكافة الأنشطة التجارية ، وتحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر ، لينعكس ذلك بالايجاب فى توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية، لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.
وأوضح أن القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية مشيرا إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص ، من خلال التعامل مع جهة واحدة.
وأشار إلى أن القانون الجديد يمنح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها ، كما استحدث القانون ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار ، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن .
وضاف أن اللجنة العليا للتراخيص ، والتي نص القانون على إنشائها برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ، وباشرت أعمالها فور اصدار رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها بالقرار رقم 943 لسنة 2020 ، وقامت اللجنة بعدة مهام كانت بدايتها أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ، اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً، الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون ، مع تقسيم تصنيفات الأنشطة إلى نوعين بنظام التكويد ، وقامت اللجنة باعداد منظومة الكترونية متكاملة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت ، وذلك فى إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمى ، والاستفادة من التقدم التكنولوجى ، وأيضا للحد من الزحام بمراكز التراخيص المعتمدة.
