“المشاط”: حريصون على استمرار الشراكة مع البنك الدولي للمضي قدمًا في تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمار برأس المال البشري
قالت وزارة التعاون الدولي، إن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي تضم 14 مشروعًا جاريًا بقيمة 6.8 مليار دولار، مدعمة 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشارات في مختلف مجالات التنمية.
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، وروبير بوجودا، مدير العمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفريقي عمل البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي.
استهدف الاجتماع استعراض نتائج بعثة مجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، بشأن بحث تطورات التعاون الإنمائي المشترك في برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي الذي بدأ تنفيذه في عام 2015 بقيمة مليار دولار، في ضوء جهود الدولة لتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز التنمية الشاملة والاستثمار في رأس المال البشري، وبحث نتائج الاجتماعات التي عقدتها البعثة مع الجهات الوطنية الأخرى من بينهم صندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة المالية وغيرهم.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية مشروع الإسكان الاجتماعي الشامل الممول من قبل البنك الدولي، في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية، لتوفير السكن الكريم لمحدودي ومتوسطي الدخل وتعزيز قدرة الفئات الأقل دخلًا على الاستفادة من البرامج التمويلية من المؤسسات البنكية والشركات من أجل الحصول على السكن الملائم والقضاء على العشوائيات.
وأشارت، إلى أن الدولة حرصت على استمرارية الجهود من أجل توفير الوحدات السكنية تلبية للطلب المتزايد في ظل ارتفاع عدد السكان رغم الأزمات المتتالية التي يمر بها العالم لا سيما خلال جائحة كورونا التي تسببت في إغلاق العديد من دول العالم وتوقف أنشطة الأعمال إلا أن مصر حرصت على الاستمرارية إلى جانب اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تلقي بتأثيراتها الاقتصادية على مختلف دول العالم.
وأكدت، على أهمية التعاون مع البنك الدولي في هذا الصدد بما يعكس قوة العلاقات بين مصر وشركاء التنمية لدعم جهود التنمية، موضحة أن البرنامج لا يعزز فقط جهود تطوير البنية التحتية وتوفير السكن الكريم لكنه يحفز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال القضاء على المناطق العشوائية والخطرة وتوفير السكن المتطور، إلى جانب تضمنه مكون لبناء الوحدات السكنية الخضراء والصديقة للبيئة.
وشددت المشاط، على أهمية أن تنعكس هذه الجهود على التقارير الدولية التي يصدرها البنك الدولي من أجل تسليط الضوء على هذه النماذج غير المسبوقة في بناء السكن لمحدودي الدخل للمواطنين من خلال التعاون مع شركاء التنمية، لافتة إلى أن عدد كبير من المشروعات المنفذة أصبح نموذجًا قابلًا للتكرار في الدول الأخرى لاسيما مشروع الإسكان الاجتماعي والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: إلى جانب إتاحة 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي وفقًا لمعايير البناء الأخضر كأول مبادرة من نوعها في مصر، فقد عمل برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي على خلق فرص العمل من خلال قطاع الإنشاءات والتطوير وتوفير 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على مدار البرنامج فضلا عن تعزيز الشمول المالي بمشاركة 22 بنكًا من القطاع المالي و8 شركات تمويل عقاري.
من جانبها أشادت بعثة مجموعة البنك الدولي، بالنتائج التي حققتها مصر في ملف الإسكان الاجتماعي الذي يعد أحد أكبر البرامج من نوعها على مستوى العالم بما يعزز جهود توفير السكن الملائم للمواطنين الأقل دخلًا، مؤكدين أن هذا النموذج دفع العديد من الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي أن تبدأ الاستفسار عن هذه الجهود وإمكانية إعادة تكرارها مع البنك الدولي من أجل تنفيذ ذات النموذج في الدول المختلفة لاسيما الأفريقية.
كما أكدت البعثة حرص مجموعة البنك الدولي على الاستمرار في التعاون والمضي قدمًا من أجل التوسع في هذا البرنامج دعمًا لرؤية الحكومة المصرية الهادفة للتوسع في تمويل الوحدات السكنية للمواطنين.
عبدالحميد: 470 ألف أسرة استفادت من المشروع بنهاية نوفمبر الماضي.. 75% من الشباب.. و23% من الإناث
من جانبها، قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي حقق تقدمًا كبيرًا منذ بداية تطبيقه عام 2015 من أجل تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وحتى يونيو الماضي تم توفير وحدات سكنية لأكثر من 470 ألف أسرة من محدودي الدخل في كافة محافظات مصر، والإسهام في تعزيز الشمول الاجتماعي للشباب حيث أن 75% من المستفيدين من الشباب تقل أعمارهم عن 45 سنة منهم 51% أقل من 30 عامًا، إلى جانب منح أولوية للسيدات والتي بلغت نسبتهم 23% من المستفيدين وكما تتبوأ السيدات 42% من المناصب القيادية بالصندوق تعزيزا لمبدأ المساواة بين الجنسين
وأشادت بالتعاون الوثيق مع وزارة التعاون الدولي، وفريق عمل مجموعة البنك الدولي من أجل إنجاح هذا البرنامج، الذي عزز قدرات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي، فضلا عن إتاحة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي وقطاع التشييد والبناء في تنفيذه ودعم جهود التنمية في مصر من خلال قيام القطاع القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي بتمويل كافة المستفيدين ، وكذلك إشراك المطورين من القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية ضمن البرنامج، كما عمل على تعزيز القدرات المؤسسية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال سياسات فعالة وشفافية لدعم الفئات الأقل دخلًا لاسيما النساء والشباب.
