أصول القطاع المصرفي في الإمارات تتجاوز 3.58 تريليون درهم نهاية سبتمبر
ناهزت الميزانية العمومية لبنك الإمارات المركزي حاجز 485 مليار درهم في سبتمبر الماضي.
وذكر “المركزي الاماراتي”، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن ميزانية البنك توزعت في جانب الأصول بواقع 222.06 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في سبتمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 1165.67 مليار درهم، و47.78 مليار درهم للودائع، و2.7 مليار درهم للقروض والسلف، و46.42 مليار درهم للأصول الأخرى.
بينما توزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 207.46 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 145.71 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و115.08 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة و12.4 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات و3.98 مليار درهم خصوم أخرى.
وعلى جانب آخر، كشف بنك الإمارات المركزي، عن تجاوز إجمالي الأصول المصرفية في البلاد شاملاً القبولات المصرفية حاجز 3.58 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف “المركزي الإماراتي”، أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.7% إلى 3.583 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 3.523 تريليون درهم في أغسطس السابق عليه.
وأشارت إحصائيات المركزي إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1.2% من 1.851 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 1.873 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، وذلك نتيجة الارتفاع في الائتمان المحلي بنسبة 1% والائتمان الأجنبي بنسبة 3.2%.
وعزا المركزي الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام “الجهات ذات الصلة بالحكومة” والقطاع الخاص والائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2% و3% و0.6% و2.3% على التوالي.
وأشار المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.9% من 2.166 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 2.186 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، وذلك نتيجة لارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.6% ليحل محل الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 4.1%.
ولفت إلى أن ارتفاع ودائع المقيمين جاءت نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العم وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.6% و1.7% و33.8% على التوالي، في حين انخفضت ودائع القطاع الخاص هامشياً بنسبة 0.04%.
وأوضح تقرير المصرف المركزي أن عرض النقد “ن1” (يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك) ارتفع بنسبة 0.5% من 719.4 مليار درهم في نهاية أغسطس إلى 723 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2022، وذلك نتيجة الزيادة بمقدار 0.7 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، ونمو الودائع النقدية بمقدار 2.9 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عرض النقد “ن2” (يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 1.1% من 1.627 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى 1.645 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد “ن1” والزيادة في الودائع شبه النقدية بمقدار 14.3 مليار درهم.
وارتفع عرض النقد “ن3” (يشمل “ن 2” + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي) بنسبة 1.6% من 2.016 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى 2.048 تريليون في نهاية سبتمبر الماضي، وذلك جراء ارتفاع عرض النقد “ن2” وزيادة الودائع الحكومية بمقدار 14.1 مليار درهم.
أ ش أ
