هبط التضخم البريطانى من أعلى مستوى له فى 41 عاماً فى شهر نوفمبر ما يزيد احتمال أن يكون أسوأ ما فى أزمة تكلفة المعيشة قد مرّ.
وقال مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى إن أسعار المستهلكين ارتفعت 10.7% على أساس سنوى، بانخفاض من 11.1% فى أكتوبر، وكان الاقتصاديون قد توقعوا قراءة تبلغ 10.9%.
ويعزى الانخفاض بقدر كبير إلى التراجع فى تكلفة البنزين والسيارات المستعملة، لكن ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 16.4%، وهو أكبر ارتفاع منذ سبتمبر 1977، مع صعود الخبز والحبوب بأعلى نسبة فى تلك الفئة.
ولم تتغير أسعار الوقود بين أكتوبر ونوفمبر 2022، مقارنة بزيادة 7.2% فى نفس الأشهر عام 2021، ونتيجة لتأثير القاعدة انخفض معدل التضخم السنوى الشهر الماضى.
وسترحب بهذا التراجع الأسر المتعطشة لأى راحة بعد ارتفاع فواتير الطاقة والغذاء، مع ذلك، لن يفعل الكثير لتغيير الجدل حول أسعار الفائدة فى بنك إنجلترا، حيث يتوقع المسؤولون أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2% حتى عام 2024 رغم دخول الاقتصاد فى حالة ركود.
وقال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد فى معهد المحاسبين القانونيين فى إنجلترا وويلز: “بينما تشير هذه الأرقام إلى أن التضخم قد بلغ ذروته، فإنها لاتزال مرتفعة وغير مستقرة، وهو ما له تأثير حقيقى على الأفراد والشركات، نظراً لأن الضغوط التضخمية تبدو أوسع نطاقاً، فمن المرجح أن تكون وتيرة التراجع بطيئة”.
وتراجع معدل التضخم الأساسى، الذى لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 6.3% من 6.5% فى أكتوبر، وارتفعت أسعار المشروبات الكحولية فى المطاعم والمقاهى والحانات بحدة، لا سيما الويسكى والنبيذ.
وقال غرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين فى مكتب الإحصاء الوطنى: “ارتفعت أسعار التبغ والملابس أيضاً، ولكن مرة أخرى أقل مما رأيناه فى نفس هذا الوقت من العام الماضى.. لكن عوّض ذلك جزئياً الأسعار فى المطاعم والمقاهى والحانات التى ارتفعت العام الجارى مقارنة بانخفاضها قبل عام”.
ومن المتوقع أن يقدم صانعو السياسة الزيادة التاسعة فى تكاليف الاقتراض خلال عام اليوم الخميس فى محاولة للحيلولة دون ترسيخ دوامة الأسعار والأجور، كذلك قد يشيرون إلى مزيد من الزيادات فى النصف الأول من 2023.
وقال وزير الخزانة، جيريمى هانت، فى بيان: “أعرف أن العائلات والشركات تكافح هنا فى المملكة المتحدة.. وخفض التضخم حتى تكفى الأجور الناس لوقت أطول هو أولويتى القصوى”.
وتتزايد الأدلة على أن التضخم قد بلغ ذروته فى الولايات المتحدة أيضاً، ما عزز الآمال فى أن الاحتياطى الفيدرالى سيكون قادراً على إيقاف دورة رفع أسعار الفائدة قريباً، وارتفعت أسعار المستهلك الأميركى بنسبة 7.1% فى نوفمبر وانخفضت فى كل من الأشهر الخمسة الماضية.
وعلى النقيض من ذلك، ارتفع معدل التضخم فى المملكة المتحدة بشكل أسرع مما كان متوقعًا فى معظم السنة ونصف الماضية، ما أدى إلى زيادة مطالب العمال بأجور أعلى.
وتخطط النقابات التى تمثل سائقى القطارات والممرضات ووكلاء الحدود للإضراب من الآن وحتى نهاية العام، ما يضغط على حكومة رئيس الوزراء ريشى سوناك لتخفيف القيود على الأجور.
وعلى عكس الولايات المتحدة، حيث تراجعت أسعار البنزين وأصبحت أسواق الطاقة معزولة فى الغالب عن الاتجاهات الخارجية، ارتفعت أسعار الطاقة فى المملكة المتحدة أكثر من أى وقت مضى هذا العام بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الغاز الطبيعى إلى أوروبا.
وعادةً ما يتم إصدار أسعار مدخلات ومخرجات المنتج جنبًا إلى جنب مع بيانات مؤشر أسعار المستهلك، ومع ذلك، قرر مكتب الإحصاء الوطنى عدم نشرها هذا الشهر بعد اكتشاف مشاكل قيد التحقيق الآن.
