محمود: 15% زيادة فى تجديد العقود السارية بين المنشأة الفندقية وشركات السياحية
تقليل كميات أصناف الطعام الأغلى بحسب الإشغال الفندقى
وهبة: 30% ارتفاعا فى تكلفة الخامات الموردة للمطاعم وتعديل قائمة الطعام
ارتفعت تكلفة تشغيل الفنادق والمطاعم السياحية بنسبة تتراوح بين 30 و40% بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار المواد الغذائية.
وقال عبدالعزيز محمود، مدير إدارة المبيعات والتسويق فى أحد فنادق الغردقة، إن معدل الزيادة فى تكاليف الطعام بالفنادق تراوح بين 30 و40% فى آخر شهرين.
وأضاف أن الفنادق تتعامل مع الزيادة فى أسعار توريدات السلع الغذائية لها، بتقليل كميات الأصناف الأغلى حسب معدل الإشغال الفندقى لكل منشأة، وتقل تكلفة طعام الفرد مع ارتفاع نسبة الإشغال الفندقى والعكس.
وتوقع أن تلجأ الفنادق لوضع زيادة فى الأسعار عند تجديد عقودها السارية مع الشركات الجالبة للسياح بعد الزيادة فى أسعار المواد الغذائية”، وتتراوح نسبة الزيادة المعتادة فى مثل هذه الظروف بين 10 و15% .
أشار إلى أن هذا الارتفاع سيحد من توافد الجنسيات ذات الإنفاق المنخفض أو يقلل عدد الوافدين منها، وكشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع التضخم في قسم المطاعم والفنادق بنسبة 26.0% بسبب ارتفاع الأسعار بمجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 26.2%، مقابل زيادة بنسبة 11.5% لمجموعة خدمات الفنادق.
وقال هشام وهبة رئيس لجنة التدريب بغرفة المنشآت السياحية والعضو المنتدب للشركة السعودية للمطاعم السياحية “بلكونة”، إن أسعار الخامات والسلع الغذائية التي تورد للمطاعم جميعها زادت بنسبة 30% خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن بعض الخامات أيضا ليست متوفرة مثل أنواع معينة من “البن” يعتمد عليها المطعم فى تقديمه للعملاء، والشركات المستوردة لا يوجد لديها جميع الأنواع، وتابع: “نبحث عن البدائل والتى يزيد سعرها أيضا بين 25% و30% مقارنة بسعر المنتج الأساس”، ولفت كذلك إلى نقص اللحوم المستوردة والتى يضطر المطعم لتعويضها باللحوم البلدى مما يرفع التكلفة”.
وقال وهبة، إن الشركة لجأت لتعديل أسعار بعض الأصناف فى قائمة وجبات المطعم لمواكبة الزيادة فى التكلفة، بدلا من تقليل حجم الوجبة التى اعتاد عليها العميل، وحفاظا على جودة المنتج والخدمة التى تُقدم داخل المنشأة السياحية.
وأضاف أن إدارة المطعم أقرت زيادة فى رواتب العمالة مؤخرا بنسبة 25% على خلفية ارتفاع أسعار المعيشة والظروف الاقتصادية الحالية، وحفاظا على العمالة المدربة.
وقال وهبة، إن غرفة المنشآت السياحية دربت نحو 3000 شخص ما بين مديرين وطهاة عموميين للمطاعم، بدعم من وزارة السياحة والآثار ومنظمة “إيف إيجيبت” وبمنحة من الاتحاد الأوروبي بدعم مالي غير مباشر، وكشف تقرير حكومي مؤخرا عن زيادة معدلات الأسعار السنوية للسلع والخدمات، لتتراوح بين 10 و50% في بعض السلع.
وأوضح الشيف حسن يوسف الذى يعمل فى أحد فنادق محافظة البحر الأحمر، أن استهلاك الفنادق من المواد الغذائية يختلف عن استهلاك الأفراد، ويتعاقد الفندق مع شركات الأغذية لشراء جميع المنتجات بكميات كبيرة وبسعر الجملة.
وأضاف أن الشركات الموردة للمواد الغذائية تقدم عروضا بأسعار التوريد، بينما يختار الفندق الشركة التى تتقدم بأقل سعر وأفضل جودة.
وتابع أن معظم الفنادق متعاقدة مع أكثر من 4 شركات لتوريد نفس المنتج تباعا على مدار الشهر، لتجنب حدوث نقص أو تأخر فى توريد المنتج، ولفت إلى أن الفندق الواحد يستهلك أكثر من 100 طبق بيض يوميا، وهو من أهم المنتجات الغذائية على مائدة الفنادق، وقال يوسف، إن تحصيل سعر الإقامة الفندقية بالعملات الأجنبية يعوض الزيادة فى أسعار المنتجات الغذائية، بحسب فرق سعر صرف العملة.
