استعرض اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مجموعة من المقترحات لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الحصيلة الدولارية، والمحفزات الممنوحة للمصريين بالخارج، وطروحات الأراضى والوحدات السكنية الخاصة بهم.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية.
وحضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع استعرض وزير التجارة والصناعة الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لأفريقيا، وهى الخطة التى تستهدف تنمية الصادرات السلعية المصرية إلى القارة الأفريقية لتبلغ 15 مليار دولار خلال سنوات قليلة، في ظل تبني حِزم “مُنتقاة” من الأسواق والمنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا نسبية وتنافسية.
وتم خلال الاجتماع عرض معدلات نمو الصادرات المصرية لأفريقيا، والتى زادت بنسبة 25.4% في الربع الأول من عام 2022، مقارنة بالربع الأول من عام 2021.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن العام الماضي 2021، شهد تنامياً للصادرات المصرية للقارة الأفريقية بوتيرة أسرع مقارنة بالصادرات المصرية الكلية للعالم الخارجي، فضلا عن نمو صادرات المجالس التصديرية في الربع الأول من العام الجاري 2022، مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.
واستعرض الوزير أهم الصادرات المصرية التي تم تصديرها لأفريقيا خلال الربع الأول من عام 2022، وكذلك التواجد الاستثماري المصري الحالي في بعض الدول الأفريقية.
كما استعرض الاجتماع أنشطة التواجد التجاري في أفريقيا لعام 2022، والمتمثلة في المعارض والبعثات التجارية، وتوزيع الفعاليات حسب الصناعات.
ووجه رئيس الوزراء بتحديد ما نحتاجه فورا من خدمات النقل والأسواق المستهدفة، وخلافه، حتى يتسنى للوزراء المعنيين بدء التنفيذ.
