أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تحرص على توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعرٍ عادل يراعى جميع الفئات.
وأضاف أن هناك حرصاً شديداً من الدولة، فى ظل الوضع الاقتصادى العالمى وتداعياته العالمية والمحلية، على إحاطة المواطن بالمستجدات والإجراءات التى تتم على أرض الواقع؛ لزيادة التواصل بين المواطن والحكومة.
وأوضح مدبولى أن هدف الدولة فى تلك المرحلة يتمثل فى التخفيف من وطأة وأثر الأزمة الطاحنة على المواطن المصري، مؤكداً أن الدولة تتحمل أعباء مالية بالغة عن المواطنين فى ظل الدعم المُقدَم والخدمات التى لم تشهد زيادة فى أسعارها، وغير ذلك من الإجراءات.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه فى ظل مُتابعة شكاوى المواطنين المُستمرة خلال الفترة الماضية، والتى كان يتم رصدها مُباشرة من خلال منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء، أو المقالات الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي، تبين أن أكثر ما يؤرِّق المواطن هو “عدم انضباط الأسعار” واستغلال البعض للأزمة من أجل وضع أسعار مُبالغ فيها للسلع.
وفى هذا الشأن، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية لمواجهة تلك المشكلة؛ حيث تم عقد اجتماع، منذ أيام قليلة، مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين، كما تمت مناقشة الموضوع بصورة مُوسعة فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
وأكد مدبولى أن الدولة تحرص على توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعرٍ عادل يراعى جميع الفئات، وبناءً عليه، أوضح أنه من غير المقبول على الإطلاق وجود بعض المنافذ التجارية الصغيرة والخاصة التى لم تقم بتحديد أو وضع السعر على السلعة، وبالتالى يتلاعب التجار أو الباعة بالسعر.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن القوانين واللوائح تُجبر كافة المنافذ على وضع الأسعار على السلع بمختلف أشكالها؛ وبالتالى سيتم إعطاء مهلة أسبوعين ـ فقط لا غير ـ لكل المنافذ التجارية على مستوى الجمهورية، لوضع أسعار السلع على السلعة بحيث يكون واضحًا ومُعلنًا للمواطن، وبعد انتهاء الأسبوعين، تم تكليف كل أجهزة الدولة، بدءًا من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والمحافظات، وكذا وزارة الداخلية، بالنزول إلى الأرض والتحرى للتأكد من وجود الأسعار بشكل واضح على السلع المختلفة.
وقال مدبولى إنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزِمة بذلك، وستصل إلى الغلق وإعادة بيع السلع الموجودة فيها بمنافذ الدولة بسعرٍ مُعلن، حيث إننا نشهد ظروفاً استثنائية، مشدداً على أن الحكومة لا يمكن لها فى ظل هذه الظروف أن تترك فئة تُتاجر بالمواطنين، وتسعى لاستغلال الظرف لتحقيق مكسبٍ زائدٍ عن المنطق والسعر العادل، مؤكداً أن الدولة لم تتدخل لتحديد السعر، ولكن ستفرض مبدأ بأن يكون السعر مًعلناً على كل سلعة معروضة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه فيما يخص السلع الاستراتيجية، التى تمس حياة المواطن اليومية، فإنه سيتم التنسيق بشأنها بالكامل مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، من أجل تحديدِ مدى سعرى لهذه السلع الاستراتيجية تحديداً، طبقاً لمعايير يتم التوافق بشأنها، منها الجودة، والنوع، بحيث يكون سعر الكيلو منها يتراوح ما بين رقم كذا إلى رقم كذا، وأن يتم الإعلان عن هذه الأرقام للالتزام بها من كل سلاسل البيع، مع مراجعتها وتعديلها بصورة شهرية، للتأكد فى كل حين من أنها متوافقة مع أسعار السلع ومدخلاتها، بالتنسيق بين الدولة وأجهزتها.
وأكد مدبولى أن هذه الإجراءات تعدُ مهمة جداً فى هذه المرحلة، من أجل الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطن بالسعر العادل، مشدداً على أن الدولة لن تصمت على أى نوع من المغالاة واستغلال الموقف، حيث يبدأ تنفيذ تلك الإجراءات على الفور بعد وضع كافة الآليات اللازمة، موضحاً أنه سيكون هناك مهلة أسبوعين فيما يخص موضوع إعلان أسعار السلع المعروضة فى كافة المنافذ، كما سيتم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، فيما يخُص السلع الاستراتيجية بحيث يتم تحديد المدى السعرى لها، ليكون المواطن على دراية عندما يذهب للشراء من أى مكان، كما سيتم تحديث هذا السعر باستمرار للتأكد دوماً أنه السعر العادل لبيع كل سلعة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة يهمها أن يحقق التاجر والصانع مكسباً، ولكن بالسعر العادل، كما يجد المواطن السلعة متوافرة، مشيراً إلى أنه برغم تحمل الدولة تكلفة كبيرة فيما يخص بطاقات التموين، إلا أن الدولة حريصة على أن تضمن لباقى المواطنين توافر السلع بالسعر العادل، وهذه هى رسالة الحكومة للسوق، فهل لا تتدخل فى التسعير، ولكن يهمها انضباط الأسعار وأن يكون السعر عادلاً، دون مُغالاة على المواطن، حيث إن كافة أجهزة الدولة مُكلفة بمراقبة ومتابعة هذا الموضوع، واتخاذ كل الإجراءات الحاسمة لتنفيذ تلك الإجراءات على الأرض فوراً.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى أن يقوموا بمجرد انقضاء مدة الأسبوعين، بإبلاغ الجهات المعنية فوراً، إذا وجدوا منفذ بيع لا يضع الأسعار على السلع، أو يغالى فى الأسعار، لتتمكن أجهزة الدولة من المحافظات ووزارتى التموين والداخلية من التحرك واتخاذ الإجراءات ضد هذا المنفذ على الفور، فما يشغل الدولة هو أن تظل السلع متوافرة، بالسعر العادل المناسب، الذى يُحقق مكسب التاجر والصانع، ويكون ضمن مقدرة المواطن المصري.
ورداً على تساؤل حول ضرورة تحمل القطاع الخاص جزءاً من العبء الموجود حالياً، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تشجيع ودعم القطاع الخاص، الذى يسهم فى التنمية الاقتصادية، موضحاً أن الحكومة لن تتدخل بالتسعير بصورة مباشرة، كما سبق وأكد فى التصريحات، ولكن سوف تعمل على التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، بما يضمن حق المستثمر والمواطن.
وأوضح مدبولى أن هدف الحكومة خلال هذه الفترة هو ضبط الأسعار، حتى لا تحدث مبالغة تمثل عبئاً على المواطن، بالتزامن مع حرص الحكومة على التواجد بالشارع المصرى ومعرفة ما يمر به المواطن كمستهلك، وبالتالى فإن السلع الاستراتيجية الأساسية التى تمس المواطن، من المعروف مداها السعري، ينبغى الحفاظ عليه، وهو ما تحاول الحكومة العمل عليه وعدم السماح بالمغالاة فى الأسعار.
وفى نفس الوقت أشار إلى أن للقطاع الخاص الحق فى تحقيق مكاسب عادلة فى ضوء الظروف الصعبة الحالية، والدولة دورها مراقبة الأسواق، والعمل على طمأنة المواطنين بتواجد السلعة وعدم اختفائها الفترة القادمة.
