أدى تراجع الحكومة الصينية، الذي طال انتظاره، عن سياسة عدم انتشار فيروس كورونا إلى رفع أسواق الأسهم المحلية لفترة وجيزة وعزز التفاؤل بشأن آفاق النمو الصيني على المدى القصير، وكان هذا الانعكاس في السياسة القاسية خبراً مرحبًا به.. لكنه يترك دون حل العوائق الرئيسية للنمو.
ومعالجة هذه الأمور لن تتطلب مجرد تحول في السياسة، ولكن إعادة توجيه أوسع لنهج الحكومة.
يمكن النظر إلى رد الفعل الحكومي على أنه علامة على المرونة أو بشكل أقل تفضيلاً، على عدم رغبتها الدؤوبة في الاعتراف بأخطاء السياسة وإجراء تصحيح للمسار حتى لا يكون أمامها خيار آخر.
هذا مهم في الوقت الذي تكافح فيه الصين الاضطرابات الناجمة عن موجة العدوى التي تلوح في الأفق مع انفتاح الاقتصاد، قد ينجح النهج القومي جيداً في حشد السكان حول قضايا معينة ولكن ليس في معالجة فيروس تبدو اللقاحات المحلية ضده أقل فعالية من اللقاحات الأجنبية.
كان لسياسة الصين الخاصة بعدم وجود كوفيد فوائدها، لا سيما في خفض معدل الوفيات، والذي يبدو الآن أنه من المحتمل أن يرتفع بشكل صاروخي. لكن كان لها أيضًا تكاليف كبيرة، ومن المرجح أن تترك هذه السياسة ندوباً طويلة الأمد على الاقتصاد من خلال إعاقة جهود الحكومة التي يروج لها كثيراً لإعادة التوازن إلى النمو.
أدت عمليات الإغلاق العشوائية والقاسية إلى تعطيل جميع أنواع النشاط الاقتصادي، لكنها أضرت بشدة باستهلاك الأسر وقطاع الخدمات، واستمر النشاط الصناعي بشكل معقول حتى وقت قريب، لكن نمو التوظيف تباطأ وارتفع معدل البطالة بشكل ملحوظ.
تواجه الصين الآن بيئات داخلية وخارجية أقسى، إذ يشهد قطاع العقارات، وهو مكون أساسي لثروة الأسرة ومحرك للنشاط الاقتصادي، حالة ركود، ورغبة الحكومة السابقة في تهدئة السوق المحموم والارتفاع المضاربي في أسعار المساكن، ثم تحركاتها لتخفيف القيود والحد من الانخفاض الحاد في الأسعار، قد زاد من حالة عدم اليقين.
ورغم أن الاجتماع الأخير بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وشي جين بينج سار بشكل جيد، فمن الواضح أن أمريكا ليس لديها نية للتراجع عن القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا التي تحتاجها الصين بشدة.
الصين، على عكس الاقتصادات الكبرى الأخرى، تشهد معدلات تضخم متدنية وآخذة في الانخفاض. قام بنك الصين الشعبي بتيسير السياسة النقدية ويمكنه فعل المزيد، لكنه مقيد بالمخاوف من المخاطر المالية وتدفقات رأس المال الخارجة إذا اتسعت الفروق في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة أكثر. يمكن لتدابير تخفيف الأعباء الضريبية وزيادة الإنفاق بما يتفق مع تحول الطاقة الخضراء أن تدعم الطلب المحلي وتسهل إعادة توازن النمو.
لدى بكين خطة طويلة الأجل للتحول نحو صناعات أكثر اخضراراً وذات تقنية عالية، وتعزيز الابتكار المحلي والاعتماد على القطاع المحلي التكنولوجي، لكن هذا سيتطلب نظاماً ماليًا أفضل يوجه الموارد إلى أجزاء أكثر إنتاجية من الاقتصاد، ومؤسسة خاصة يمكنها العمل دون خوف من التدخل الحكومي التعسفي وقاعدة رأسمال بشري قوية من العمال المهرة في التقنيات الجديدة.
لقد تضرر كل عنصر من هذه العناصر ليس فقط بسبب عدم اليقين في السياسة ولكن أيضاً بسبب المخاوف من التحول نحو اقتصاد تحكم القيادة قبضتها عليها بشكل أكبر، وبعد فوزه بفترة ولاية ثالثة كرئيس، أشار شي إلى أنه سيشدد السيطرة على المؤسسات الاقتصادية والسياسية في البلاد بدلاً من تحريرها. تم إخطار رواد الأعمال بأنهم سيضطرون إلى العمل ضمن حواجز رسمية محكمة، وهو أمر بالكاد يفضي إلى الابتكار.
يتمثل التحدي الرئيسي الذي تواجهه بكين في كيفية إحياء ثقة المستهلك والأعمال، ولكي ينفق المستهلكون وتستثمر الشركات الخاصة، تحتاج الحكومة إلى توفير اليقين والمرونة في السياسة، ويؤدي التبديل بين الاعتماد على آليات السوق وسياسات القيادة والسيطرة فقط إلى زيادة التقلب وعدم اليقين، وفي ظل وجود القليل من الضوابط والتوازنات المتبقية في نظام مركزي بشكل متزايد، فإن الاستعداد للاعتراف بالأخطاء أمر ضروري.
لدى حكومة الصين أهداف واضحة وجديرة بتحقيق زيادة كبيرة في مستويات معيشة السكان ونوعية الحياة من خلال إعادة توازن النمو، والارتقاء التكنولوجي، والإنتاج الأكثر مراعاة للبيئة، ومع شيخوخة السكان وتزايد عدم القدرة على المنافسة في قطاع التصنيع منخفض المهارات، فإن تحقيق هذه الأهداف سيتطلب أكثر من مجرد شعارات، بل من الأفضل أن ينفق شي بعض رأس ماله السياسي الكبير والمتضائل الآن لإظهار المرونة بدلاً من الجمود الأيديولوجي والسماح ببعض الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية.
بقلم: إسوار براساد، أستاذ بجامعة كورنيل، وزميل بارز في معهد “بروكينجز”.
المصدر: صحيفة “فاينانشال تايمز”.
