توقع بنك فرنسا أن يشهد نمو الاقتصاد الفرنسي انخفاضا حادا عام 2023 متأثرا بأزمة الطاقة والتضخم، قبل أن ينتعش خلال العامين المقبلين، حسبما أشارت المنصة الإخبارية لقناة تى إف 1.
وبحسب توقعات بنك فرنسا، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.3% في العام 2023، قبل أن ينتعش خلال العامين المقبلين.
وفقا للسيناريو “الأكثر احتمالا” الذي احتفظ به البنك المركزي الفرنسي لتوقعات الاقتصاد الكلي للسنوات الثلاث المقبلة، سيتباطأ الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد ليصل إلى 0.3% العام القادم مقابل 2.3% في العام الجارى يتبعه ارتداد إلى 1.2% في العام 2024 (أقل من + 1.8% المتوقعة سابقا)، لأن شتاء 2023-24 قد يكون معقدا بعض الشيء في سياق أزمة الطاقة.
وسيستمر التعافي في العام 2025 مع توقع نمو بنسبة 1.8%. ومع ذلك، لا تزال هذه التوقعات خاضعة لشكوك عالية بسبب التقلبات العالية في أسعار الطاقة، والتوترات الجيوسياسية، وخاصة الحرب في أوكرانيا، وتطور الوضع الصحي في الصين مع جائحة كورونا، كما أكد بنك فرنسا.
وأشار أوليفييه جارنييه، مدير البنك المركزى الفرنسى قائلا: “هذا هو السبب في أن المركزى نشر للعام المقبل مجموعة من تطور الناتج المحلي الإجمالي بين -0.3% و+ 0.3%”، لافتا إلى أن بنك فرنسا يعد أكثر تشاؤما من الحكومة التي تتوقع نموا بنسبة 2.7% لهذا العام و1% في العام 2023.
وأضاف قائلا: “لا يمكننا استبعاد حدوث ركود، ولكن إذا كان هناك ركود، فسيكون محدودا ومؤقتا”.
و يشار إلى أن أسعار النفط والغاز ستظل مرتفعة، وإن هدأت إلى حد ما، مغذية ارتفاع التضخم وأسعار المواد الغذائية ويجب أن يصل ارتفاع الأسعار إلى 7.3% في نهاية العام الجارى ليصل إلى ذروته في النصف الأول من العام 2023 (6% على مدار العام كما في العام الجاري كمتوسط سنوي) قبل أن يتراجع إلى 4% في نهاية العام التالي والعودة إلى حوالي 2% مع نهاية 2024-25.
ولقياس التضخم، يستخدم بنك فرنسا مؤشر أسعار المستهلك المنسق (HICP)، والذي يسمح بإجراء مقارنة بين الدول الأوروبية ويعطي أهمية أكبر لأسعار الطاقة مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك الذي يستخدمه المعهد الوطنى للإحصاء والدارسات الاقتصادية والحكومة الفرنسية.
أ ش أ
