قرر البنك المركزي الأردني اليوم الأحد رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، على غرار البنوك المركزية في العالم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد من قبل لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها، وتم إجراء مناقشة مستفيضة للتقارير المرفوعة إلى اللجنة من قبل الدوائر المعنية في البنك حول كافة التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية في الأردن، وتوقعات البنك للأداء الاقتصادي خلال هذا العام والفترة المقبلة.
وناقشت اللجنة التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية المستجدة وإجراءات البنوك المركزية العالمية والبنوك المركزية في دول المنطقة حيالها لا سيما على صعيد مواصلتها المسار الصعودي لأسعار الفائدة على أدواتها النقدية. وفي نهاية الاجتماع قررت.
كما قرر البنك المركزي الأردني الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية على القروض التي تمنحها البنوك ضمن برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية البالغة قيمته 1.3 مليار دينار عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي المحافظات، وذلك وفقا لسعر الفائدة الثابت طيلة مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات/ ويبلغ عدد القطاعات المستفيدة من البرنامج حاليًّا عشرة قطاعات.
وقال إنه قررت تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية البالغة قيمته 700 مليون دينار لمدة شهرين إضافيين، تنتهي في نهاية شهر فبراير 2023.
وقررت اللجنة كذلك الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال هذا البرنامج عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2% للمقترضين، حيث يمنح القرض وفقًا لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهرًا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا.
وتعكس قرارات اللجنة التزام البنك المركزي الثابت بالمحافظة على الاستقرار النقدي في الأردن، والمحافظة على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار مقابل الدولار والعملات الإقليمية والدولية الأخرى، بالإضافة إلى ضمان الاتساق بين هيكل أسعار الفائدة المحلية وأسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، وفي نفس الوقت الحفاظ على أسعار الفائدة التفضيلية دون تغيير على القروض المستفيدة من برامج البنك المركزي لدعم مسار التعافي الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني.
أ. ش. أ
