المصيلحى: لجان عمل مشتركة للمرور على المحال التجارية للتأكد من كتابة السعر على السلع
تعتزم وزارة التموين تشكيل لجنة عليا من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتي سوف يصل عددها إلى ما بين 10 و15 سلعة ستراتيجية وأساسية.
قال على المصيلحي وزير التموين إن لا يوجد تسعير إجبارى للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها.
ووجه وزير التموين بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول إلى المحال ومتابعة كتابة الأسعار على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في جميع المحال وخاصة فى الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة.
وطالب الوزير خلال الأسبوعين المقبلين مديريات التموين بتوجيه إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات وإطلاق حملات توعية لكافة المحال بوجوب وضع الأسعار علي السلع وكذلك إعداد الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.
وطالب المصيلحى مديرى المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم بالمخالفات الموجودة بمحالهم أولا فى إطار التوعية لهم.
وقال عبد المنعم خليل رئيس قطاع الرقابة الداخلية بوزارة التموين إن الوزارة تجرى حملات يومية تتضمن المرور على المحلات والمنافذ التجارية للتوعية والتأكيد على كتابة الأسعار علي السلع.
أضاف أنه تم تشكيل لجان وفقا لتوجيهات وزير التموين من الوزارة وحماية المستهلك للقيام بهذه الحملات، وتراقب هذه الحملات إعلان الأسعار والبيع بسعر أزيد من المعلن أيضا ويتم تطبيق الإجراءات القانونية علي المخالفين.
أوضح أن عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار تشمل الغرامة والحبس وغلق المحل فى بعض الأحيان
تابع أن الوزارة ناقشت مع الغرف التجارية ضرورة وضع أسعار استرشادية للسلع مثل الخضر والفاكهة والأسماك والدواجن.
ويعقد جهاز حماية المستهلك مؤتمرا صحفيا مطلع الأسبوع المقبل لعرض تفاصيل وضع السعر العادل للسلع الأساسية
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة إن اجتماع الوزير مع مديري المديريات شمل التوجيه بضرورة المرور على القرى والكفور والنجوع والأماكن الشعبية والمزدحمة بالسكان للتأكد من الالتزام من كافة المحال التى تتعامل مع المستهلك بوضع السعر على السلع، وفتح قنوات للتواصل بين اللجان لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بذلك.
وأشار كمال إلى أن من عمل اللجان المشتركة التأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة أيضا واتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً وإزالة أسباب الشكاوى سواء من نقص السلع أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
