قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن التمويلات الإنمائية المُيسرة وآليات التمويل المختلفة التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مدارعام 2022 لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، بلغت نحو 11 مليار دولار، من بينها 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والتي ستتم إتاحتها حتى يونيو المقبل، مشيرة إلى أن التمويلات الإنمائية الميسرة للقطاع الخاص خلال العام الجاري بلغت نحو 3 مليارات دولار.
وأضافت الوزيرة – في كلمتها اليوم الاثنين بجلسة “التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي” ضمن فعاليات مؤتمر الناس والبنوك – أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ليس فقط من أجل توفير التمويل الإنمائي الميسر للحكومة ولكن أيضًا للقطاع الخاص والقطاع المصرفي والمؤسسات المالية المحلية، منوهة بأن قوة القطاع المصرفي وقدرته على إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عزز العلاقة مع شركاء التنمية من خلال إتاحة التمويلات الميسرة لهذا القطاع.
وتابعت أن الأزمات المتتالية التي مر بها العالم منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، ساهمت في ارتفاع الطلب على التمويل الإنمائي الميسر من قبل الدول والمؤسسات المختلفة، ورغم ذلك فقد استطاعت استغلال علاقاتها القوية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل حشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات الإنمائية الميسرة لدعم جهود الدولة التنموية بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
كما تطرقت إلى التعاون القائم مع شركاء التنمية بشأن إتاحة التمويلات الخضراء سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص والبنوك من أجل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكدت أن وزارة التعاون الدولي تحرص عل رصد ومتابعة التمويلات الإنمائية، كما تتيح خريطة تفاعلية لمطابقة التمويلات التي يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بما يعزز حوكمة ومتابعة استخدام هذه التمويلات، وبيان أثرها على مستوى محافظات الجمهورية وعدد المواطنين المستفيدين.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي ميسر خلال عام 2020 بقيمة 9.8 مليار دولار من بينها 3.5 مليار دولار للقطاع الخاص، وخلال عام 2021 تم الاتفاق على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 10.2 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، في ضوء الجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولة لدعم رؤية الدولة التنموية بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
أ ش أ
