عامر: تخبط الأسواق العالمية يتيح فرصا تصديرية فى أوروبا ورواندا والسودان
التضخم دفعنا لتصنيع عبوات متفاوتة الأحجام لتناسب شرائح مختلفة
تستهدف مجموعة «فرجللو للصناعات الغذائية» تصدير 75% من إجمالي إنتاج العصائر بنهاية العام المقبل مقابل 50% حاليًا، وذلك بدعم من دخول أسواق تصديرية جديدة فى دول أفريقيا وأوروبا.
قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن التغيرات التي تعاقبت على السوق العالمي إثر الحرب الروسية الأوكرانية أعادت هيكلة حركة التصدير العالمية عبر إحلال منتجات شركات أكثر تنافسية في السعر والجودة.
أضاف لـ “البورصة”، أن «فرجللو» تتربع على عرش أكبر الشركات المنتجة للعصائر في منطقة الشرق الأوسط بإجمالي إنتاج يصل إلى 50 طن عصائر معبأة في الساعة، ومن المزمع رفع الطاقة الانتاجية إلى 60 طنا/الساعة بالتزامن مع زيادة الطلب.
واستحوذت الشركة على أكثر من 15% من صادرات العصائر من مصر العام الماضي، تلتها شركات جهينة وبيتي ولمار والصباح، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
لفت عامر، إلى أن حالة التخبط التي تشهدها الأسواق العالمية، ستولد فرص تصديرية جيدة فى دول أفريقيا وبالتحديد في رواندا والسودان ودول أوروبا التي تراجعت فيها حركة التصنيع والإنتاج بسبب أزمة الطاقة التي تعيشها حاليًا.
وأكد أن قطاع العصائر حافظ على استمرار حركة التصدير للمجموعة منذ بداية تطبيق البنك المركزي قرار العمل بنظام الاعتمادات المستندية، نظرًا لأن منتج العصير 100% تصنيع محلي بخلاف العبوة فقط التي تستورد من الخارج.
وتصدر «فرجللو» منتجاتها إلى أكثر من 110 دول، من بينها دول في أمريكا الشمالية وأفريقيا ودول الخليج العربى.
وتأسست المجموعة عام 1973، وتعمل حاليًا على إنتاج العديد من المنتجات المختلفة في مجال اللحوم المصنعة والدجاج والخضراوات المجمدة والفواكه وعصائر الفاكهة المركزة واللب وعصائر الفاكهة معبأة فى الزجاج والحلوى والمخبوزات ومعجون الطماطم والمربى والجبن المطبوخ ومرقة الدجاج وعصير بودر سريع التحضير.
أكد عامر، أن أكثر أنواع العصائر طلبًا في الأسواق الخارجية، عصير المانجو والجوافة والبرتقال والكوكتيل والرمان والعنب والأناناس والخوخ، موضحا أن الإقبال علي الشراء متفاوت من دولة لأخرى.
وتابع أن العصائر من القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في السوق المصري، في ظل الكثافة السكانية التي تجاوزت 110 ملايين مستهلك حاليًا، ويعد هذا البند أحد المغريات للاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى وفرة المصنعات الزراعية في مصر.
أضاف عامر، أن ارتفاع معدلات التضخم مؤخرًا في مصر والعديد من الدول التي تصدر لها المجموعة، دفعها إلى وضع آليات للتعامل مع أوضاع السوق الجديدة، وكان أبرزها تصنيع عبوات متفاوتة الأحجام حتى يتناسب سعرها مع جميع فئات المجتمع وخصوصا من الشباب والأطفال.
ولفت إلى أن العصائر المعبأة تختلف مسمياتها بحسب نسب تركيز الفاكهة بها، وهى ثلاثة أنواع، الأول إذا كانت نسبة تركيز الفاكهة أقل من 40% يسمي مشروب، بينما الثاني إذا كانت نسبة الفاكهة نحو 60% فيسمي “نكتار”، وفي حال تجاوز نسبة تركيز الفاكهة 70% يسمى عصير.
وفيما يتعلق بالحصول على المادة الخام اللازمة للتصنيع، أوضح أن بعض الشركات تمتلك مزارع خاصة للفاكهة وشركات أخرى تقوم بشرائها من التجار محليًا، بينما يتم استيراد بعض الأصناف مثل الأناناس وأنواع غير مشهورة في مصر.
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة فرجللو للصناعات الغذائية، إن قطاع العصائر في مصر يواجه بعض التحديات، منها استيراد المركزات الصناعية والمادة الخام الخاصة بتصنيع التعبئة والتغليف، ما يسهم في زيادة تكاليف التصنيع بمعدلات كبيرة وقد يؤثر على تنافسية الشركات.
وتابع: “أغلب الشركات لا ترغب فى التحدث عن حجم المخاطر التى تواجهها بقدر ما تسعى إلى التفكير فى الجانب الإيجابى ووضع الحلول للخروج من التحديات الحالية”.
كشف عامر، صعوبة التنبؤ بأوضاع السوق المستقبلية، في ظل صعوبة الموازنة بين تكاليف التصنيع وتقدير هامش الربح وسعر البيع للمستهلك، وبالتالى بات على الحكومة توضيح الرؤية بشكل أكبر أمام الشركات في السوق.
ولفت إلى أن تحمل فرق الأسعار بين التكلفة والبيع له حدود، وهذا الأمر يعتبر مؤشرا للاستثمار فى دولة لأن استمرار الزيادة فى التكاليف قد يؤدى إلى تحول الشركات من الربحية إلى الخسائر فى ظل تنافسية السوق الحالية.
وأشار إلى أن وقف مبادرات التمويل منخفضة الفائدة للقطاع الصناعى من قبل القطاع المصرفى سيعمل على توسيع الفجوة التمويلية للشركات، لذلك فإن سرعة توفير بديل من قبل وزارة المالية يعد حائط صد ضد دخول الشركات فى تعثر نتيجة نقص التمويل.
وطالب عامر، الحكومة بإعداد استراتيجية تحدد توجه المشروعات التى تمتلك القدرة على التصدير لضمان زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى مصر، معتبرًا أن العديد من الدول الناشئة تطبق استراتيجية الإنتاج من أجل التصدير حاليًا، وعلى مصر الاستعانة بتلك التجربة التى أثبتت نجاحها.
وطالبت شركات ومنظمات أعمال، البنك المركزي بضرورة مراجعة قرار وقف مبادرة التمويل بفائدة 8% للقطاع الصناعى، تخوفاً من تأثير سلبى على حركة التوسعات فى القطاع فى ظل نقص السيولة، واعتماد الشركات على الاقتراض البنكى بشكل كبير.
كما بدأت وزارات الإسكان والمالية والسياحة تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات تمويلية فى القطاع المصرفى بفائدة مدعمة، بدلا من البنك المركزي المصرى، وفقا لقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، ونشرته الجريدة الرسمية.
وتتضمن المبادرات التى سيتوقف “المركزى” عن دعمها ، مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، ومبادرة دعم قطاع السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، ومبادرة تشجيع طرق الرى الحديثة.
