عيسى: مصر لم تستطع رفع قدرات نشاط الموالح أكثر من 3% سنويًا
يُمثّل التصنيع القائم على المنتجات الزراعية فى مصر نسبة منخفضة من حجم الإنتاج الزراعى الكُلى، إذ تُقدّر نسبة التصنيع الزراعى لكل المنتجات الممكن تصنيعها بأقل من 10% من إجمالى الإنتاج الزراعى فى مصر، بحسب المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ما يُفوّت على مصر العديد من الفرص التصديرية.
قال على عيسى، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة فى تصدير الموالح خلال السنوات الأخيرة، لكنها لم تستطع رفع قدرات التصنيع الزراعى للموالح أكثر من 3% سنويًا.
وتنتج مصر أكثر من 4 ملايين طن من الموالح المشهورة عالميًا، تُصدر منها نحو 1.7 مليون طن وتستهلك الكميات المتبقية محليًا، وجزء كبير من الصادرات يذهب إلى المصانع الأوروبية بهدف إنتاج العصائر.
وقال جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن منتجات مصرية كثيرة يمكن أن تستخدم فى تصنيع العصائر، ومنها سلة الفواكهة بالكامل، خاصة الموالح والفراولة والرمان والجوافة.
أضاف أن الاهتمام بالتصنيع الزراعى وإكساب المنتجات قيمة مضافة بدلًأ من استهلاكها أو تصديرها فى شكلها الخام سيكسب الاقتصاد المصرى ميزات قوية، وسيدعم مركز الاحتياطى النقدى الأجنبى، سواء من خلال تقليل حجم الواردات أو بزيادة قيمة الصادرات.
وأوضح صيام، أن تصنيع المنتجات الزراعية سينمو بالقطاع الزراعى نفسه، إذ سيدعم ارتفاع اسعار المحاصيل، نظرًا لأنها ستباع بعد التصنيع بقيم أكبر، ما سيدعم الاستثمار فى القطاع سواء من قبل القطاع الخاص المؤسسى أو الافراد.
وأشار إلى ضعف البنية التحتية فى القطاع الزراعى فى السنوات الأخيرة رغم الاستثمارات التى يشهدها، خاصة على مستوى تكاليف الإنتاج والممارسات الزراعية الخاطئة من البعض بسبب عدم وجود إرشاد زراعى، بالإضافة إلى تعدد حلقات التسويق الوسطية التى ترهق المنتج بالتكاليف.
وربط كثيرون بين تنمية قطاع الصناعات الغذائية المصرى وبين ما ينتجه الفلاحون من محاصيل زراعية كقطاع واسع يمكنه أن يكون البديل الأفضل لتوفير خامات تصنيع بتكلفة أقل وجودة أعلى، وسط ما تعانيه الأسواق الدولية فى الفترة الأخيرة من نقص خامات التصنيع وأزمة «كوفيد-19».
عبدالفتاح: علاقة طردية بين صادرات الصناعات الغذائية وجودة المحاصيل
وقال صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائى بمجلس النواب، إن قيمة صادرات الصناعات الغذائية تربطها علاقة طردية مع جودة المحاصيل والمنتجات الزراعية، فكلما زادت جودة الإنتاج ارتفع معدل التصدير، وتحققت النسب المطلوب الوصول إليها بخطة التنمية الشامل.
أوضح أن التركيز على إنتاج محاصيل سليمة اعتمدت فى إنتاجها على أساليب علمية بيولوجية وليس عبر استخدام الكيماويات، تمكن مصر من المنافسة بشكل أقوى فى التصنيع من أجل تصدير، وإذا حققنا الجودة المطلوبة سنلاقي إقبالًا كثيفًا على منتجاتنا.
حافظ: يجب تطوير البذور لتتواكب مع التغيرات المناخية
واشترطت سوسن حافظ، مديرة التصدير بشركة جاردينيو للصناعات الغذائية، توافر الجودة كعامل أساسى للمنتجات المصنعة بهدف التصدير، خاصة إلى الدول الأوروبية التى تطلب أعلى جودة من كافة المنتجات تقريبًا، يأتي بعدها سعر المنتجات.
وأضافت: «الجودة هى التى تضمن تنافسية أفضل، إذ تُقلل التكلفة بشكل غير مباشر، كما تضمن وجود منتجاتنا لدى أكبر العملاء فى الخارج اعتمادًا على نظافتها ومواكبتها للمواصفات المطلوبة من قبل المستهلكين».
واعتبرت أن الاهتمام بالجودة يعني تطوير البذور لتتواكب مع التغيرات المناخية القوية التى نشهدها فى الفترات الأخيرة، والتى أثرت على كمّ وجودة المحاصل، ما يرفع تكلفة التصنيع فى النهاية ويعرقل الالتزام بكافة الطلبات التي ترد إلى المصنعين في مصر.
وقالت إن الشركة ورد إليها فى الفترة الأخيرة طلبات كثيرة للمنتجات التى نُصنعها، لكن لا يمكن الوفاء بها بسبب قلة الإنتاج وضعف فرص الحصول على بدائل، ما يُهدِر على السوق المصرى استفادة أعلى فى التصدير، وبالتالى عملة صعبة أقل.
