قالت وزارة التعاون الدولي، إن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية سجلت نحو مليار دولار فقط منذ عام 2014، حيث يتم من خلالها تنفيذ مشروعات تنموية وتمويل برامج في قطاعات عدة من بينها السياحة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم.
وخلال عام 2022 وقعت وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اتفاقيات 7 منح تنموية بقيمة 160 مليون دولار في عدد من القطاعات من بينها الاستثمار وتعزيز العمل المناخي.
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، دانيال روبنستين، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة ملفات العمل الجارية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية المستدامة وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى استمرار المباحثات مع شركاء التنمية من أجل المضي قدمًا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تمويلات إنمائية، تعزيزًا للجهود الوطنية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، منوهة بأن مصر بدأت هذه الجهود منذ عام 2014 حيث توسعت بشكل كبير في المشروعات التنموية والخضراء ومع زيادة اهتمام العالم بالعمل المناخي فإن مصر لديها نماذج رائدة لعرضها على المجتمع الدولي ومشروعات تنموية ضخمة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومحطة مياه بحر البقر وغيرها من مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والإدارة المستدامة للموارد المائية والبنية التحتية المستدامة.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة ليس فقط الحكومات ولكن أيضًا القطاع الخاص وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والبنوك الاستثمارية والتجارية والمنظمات غير الهادفة للربح، من أجل وضع مبادئ وآليات تحفيز التمويل المناخي العادل وتعزيز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على تحقيق طموحها المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأكدت حرص وزارة التعاون الدولي، على تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وزيادة تعريف القطاع الخاص بالمشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”، مشيرة إلى العلاقات القائمة مع مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية DFC، والتي تمتلك محفظة استثمارات في قطاعات عدة في مصر بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والخدمات المالية والرعاية الصحية وفي ظل التطورات الحالية فإن هناك فرص واعدة للاستثمار في مصر وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وتطرقت إلى إمكانية تعزيز التعاون مع المؤسسة لاسيما في مجال توليد الهيدروجين الأخضر في ظل ما أعلنته مصر مؤخرًا من جهود للتوسع في توليد الطاقة من الهيدروجين في ضوء تحولها لمركز إقليمي للطاقة.
واستعرضت الخبرات المصرية المتراكمة فيما يتعلق بمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، والمعرفة الدقيقة بقواعد الحوكمة والآليات الخاصة بالبرنامج حيث بدأ برنامج مبادلة بين مصر وألمانيا عام 2011 من خلال مبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية في العديد من المجالات من بينها التغذية المدرسية، ودعم جودة التعليم “المرحلة الأولى”، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، والحد من التلوث البيئى الناتج عن محطات التوليد الحرارية المرحلة الثالثة، قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى. كما بدأ التعاون المشترك في إطار مبادلة الديون من أجل التنمية المصري الإيطالي عام 2001 ومن خلال البرنامج تم العمل على ثلاثة مراحل بقيمة 350 مليون دولار، لتمويل مشروعات في قطاعات حيوية.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تنسيق جهود التعاون الإنمائي لتعكس الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، من خلال توفير التمويلات الإنمائية الميسرة للقطاع الخاص وقطاعات الدولة المختلفة.
من جانبه، أشار السفير الأمريكي إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادىة مع مصر، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، كما أشار إلى أن التوصل للاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي يعد إشادة دولية بجدية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة .
