«البتانونى»: الشركة تخطط للتوسع فى إنشاء مناطق لوجستية
تحرير سعر الصرف رفع أسعار المنتجات المستوردة والمستهلكون عزفوا عنها
تتفاوض مجموعة «منصور للتجزئة» على استئجار 100 منفذ بيع تابعة لوزارة التموين لإدارتها وتشغيلها.
قال سيف البتانونى، مدير شئون الشركات بالمجموعة، لـ«البورصة»، إنَّ المفاوضات تجرى مع جهاز تنمية التجارة الداخلية حالياً لتحديد المواقع والشروط التعاقدية، والأماكن المقترحة فى «القاهرة الكبرى، والصعيد، وكفر الشيخ» بمساحات تتراوح بين 400 و1000 متر للمنفذ الواحد.
أكد «البتانونى» حرص مجموعة منصور للتجزئة على التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية ودراسة الفرص الاستثمارية المطروحة، بما يتناسب مع احتياجات الشركة، وطبيعة خططها التوسعية.
تابع أن المجموعة تستهدف التوسع، خلال العام المقبل، بنحو 80 فرعاً فى محافظات الدلتا والصعيد والمناطق التى تحتاج بشدة إلى توفير خدمات التجارة التجزئة الحديثة. وذكر أن 95% من الفروع سيكون لسلسلة خير زمان بجانب تطوير بعض الفروع الأخرى.
أضاف أن إجمالى عدد فروع تجارة التجزئة التابعة للمجموعة حالياً يبلغ 142 فرعاً لسلسلة «خير زمان» و38 فرعاً لـ«مترو ماركت» و4 فروع لـ«فريش فود».
أوضح أن سلسلتى «خير زمان ومترو ماركت» تشاركان فى جميع المبادرات الحكومية للسيطرة على الأسعار بالتعاون مع أكثر من جهة، ومنها مبادرات وزارة الداخلية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية؛ مثل مبادرة (معاً لمحاربة الغلاء)، ومبادرة (كلنا واحد)، بالإضافة إلى الحملات الموسعة، ومنها الحملة الرئاسية لتخفيض الأسعار التى سبق إطلاقها منذ عدة سنوات.
أضاف «البتانونى»، أن المجموعة تسعى للتوسع فى نشاط المناطق اللوجستية الخاصة بها، وتجرى حالياً مناقشات موسعة بشأنها مع أكثر من جهة، وفقاً لاحتياجات الشركة الحالية والمستقبلية.
أوضح أن جميع الفروع تتيح السلع والمنتجات بتنوع كبير فى كل قسم سواء أقسام البقالة أو اللحوم أو منتجات الألبان أو المخبوزات وغيرها، ولا تشكل نسبة السلع المستوردة فى هذه المعروضات أكثر من 5%، وكلها لها بدائل محلية جيدة ومقبولة.
وقال «البتانونى»: «بالطبع كان لتحرير سعر الصرف أثر مباشر دفع الموردين إلى رفع أسعار منتجاتهم، لكننا نستثمر قدراتنا التفاوضية لنضمن الزيادة فى حدود معقولة مع الحرص الدائم على تقديم عروض سعرية متنوعة وبشكل دورى، بما يؤدى فى النهاية إلى الحد من الآثار السلبية لهذه الزيادات».
أشار إلى أنه لا توجد نسبة محددة يمكن رصدها بالنسبة للزيادة، وتختلف من سلعة إلى أخرى وفق ارتباطها بمكونات مستوردة من عدمه، وبالتالى مدى ارتباطها بالأثر المباشر لسعر الصرف.
تابع: «لا نستطيع أن نقول هناك نقص فى بعض السلع فى المطلق، لكن ارتفاع أسعار بعض المنتجات المستوردة أدى إلى عزوف المستهلكين عنها، وبالتالى لم يعد وجودها ذا جدوى اقتصادية من الأساس».
