قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم عقد اجتماعات مع وزير المالية ومسئولى البنك المركزى، ومصلحة الجمارك، من أجل تسريع إجراءات الإفراج عن السلع المُوجودة بالجمارك، وبخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية، من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج، وزيادة المخزون السلعى قبل حلول شهر رمضان المعظم.
وأكد رئيس الوزراء على ما تم التوافق بشأنه أمس من بدء عمل المَنافذ والشوادر التى تبيع السلع بأسعار مُخفضة للمواطنين اعتباراً من مطلع يناير المقبل، على أن يستمر عمل تلك المنافذ حتى نهاية شهر رمضان.
وأضاف أن الهدف هو إتاحة كميات كبيرة من السلع أمام المواطنين فى مختلف المُحافظات بأسعارِ تقل عن أسعار السوق، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على توفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ بالمجان، على أن يتم مراعاة الانتشار الجغرافى فى مختلف مناطق كل محافظة، لاسيما المناطق النائية والأكثر احتياجاً.
وأكد رئيس الوزراء أنه يُتابع مع وزير التجارة والصناعة، بشكلٍ دوري، خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، فى ضوء الأهمية القصوى لهذا الملف للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية ستدعم بصورة كبيرة خطة الدولة لإحداث طفرة فى القطاع الصناعي، بما يسهم فى زيادة الصادرات.
وشدّد رئيس الوزراء على حرص الدولة على التوسع فى منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات المُؤهلة، ووجه مدبولى الوزراء بموافاة اللجنة العليا المُختصة بالنظر فى طلبات الحصول على “الرخصة الذهبية”، بالمشروعات التى يرونها مؤهلة للحصول على هذه الرخصة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من الحكومة لزيادة حجم الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء أن “الرخصة الذهبية” تَجُب موافقات جميع الجهات، وبالتالى لن يكون هناك أى تدخل، من جانب أى جهة، خلال مراحل إنشاء المشروع، وهو ما يسهم فى تسريع معدلات الاستثمار، وتفادى أية معوقات بيروقراطية.
