اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا على تعزيز حركة النقل الجوي المشترك، من خلال زيادة الرحلات الجوية عبر الناقلات الوطنية في البلدين، والتي سوف تسهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي بشكل عام، وتعزز من زخم الحركة السياحية بشكل خاص، وتوفر فرصاً جديدة للاستثمار والتوسع في هذا القطاع الحيوي.
وأكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، عمق ومتانة العلاقات بين دولة الإمارات ودولة كندا، موضحاً أنها شهدت نمواً كبيراً على كافة الصعد خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال لقائه بعمر الغبرا، وزير النقل الكندي، بمقر وزارة الاقتصاد في دبي.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن كندا تعد أحد الشركاء التجاريين الاستراتيجيين للإمارات في أمريكا الشمالية، مبيناً أن الدولة حريصة على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة خلال المرحلة المُقبلة، إضافة إلى توسيع وتنويع مظلة التعاون في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك ويأتي في مقدمتها النقل، والخدمات اللوجستية والفضاء والتكنولوجيا والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.
وكان حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وكندا قد بلغ أكثر من 10.6 مليارات درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 محققة نمواً بنسبة 14.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
ووصل عدد المسافرين من دولة الإمارات إلى كندا أكثر من 45 ألف مسافر في عام 2019، وتشهد حركة الطيران بين البلدين 286 ألف مسافر سنوياً، كما وصل عدد النزلاء من الجنسية الكندية بالمنشآت الفندقية لدولة الإمارات إلى 170 ألف نزيل مقيم وغير مقيم خلال عام 2021، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن منظمة السياحة العالمية.
وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لكندا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة خلال عام 2021، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين قرابة 12.7 مليار درهم في عام 2021، محققة نمواً بنسبة 59.3% مقارنة بعام 2020، في حين بلغ إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا أكثر من 1.2 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من عام 2022 بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
وبلغ إعادة التصدير الإماراتي للأسواق الكندية أكثر من 880 مليون درهم بنسبة نمو 45% خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.
كما بلغت الواردات الإماراتية من كندا أكثر من 8.4 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من عام 2022، محققة نمواً بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد الاستثمارات، تجاوزت الاستثمارات الكندية المباشرة في دولة الإمارات حتى مطلع عام 2021 ما قيمته 3.6 مليارات درهم، لتحقق بذلك نمواً بنسبة 100% على مدى 8 سنوات الماضية، وبلغت أرصدة الاستثمارات الإماراتية في كندا أكثر من 23.3 مليار درهم حتى مطلع 2021.
وترتكز الاستثمارات الكندية في الأسواق الإماراتية على قطاعات العقارات والتعليم والتقنيات الحديثة والمالية والتأمين والنقل والتخزين والسياحة والتصنيع، في حين ارتكزت الاستثمارات الإماراتية في السوق الكندي على قطاعات صناعة الألمنيوم والطاقة والعقارات والغاز والبناء والتشييد والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وصناعة الطيران والسياحة والتصنيع والشحن.
أرقام
