قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الصندوق السيادي المقترح للقناة يمكن أن يستقبل مستثمرين أجانب، لكن لن تكون لهم سيطرة على الممر المائي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، “لا يمكن التفريط بالقناة أو بأي من أصولها”، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي مرحب به، ولكن لن يكون له سلطة على القناة.
وأوضح أن الصندوق يهدف للمساعدة في حماية موارد القناة وتوفير تمويل لإعادة الاستثمار، إضافة للمساعدة في مواجهة أي أزمات غير متوقعة.
ولفت إلى أن مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس، خضع لدراسة دقيقة من كل قطاعات الدولة، ولا يسمح بوجود أجانب في مجلس إدارته أو إدارة القناة.
كانت شائعة قد انطلقت بكثافة، الاثنين الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي وأرعبت المصريين حول إقرار البرلمان المصري قانوناً، يتيح إنشاء صندوق سيادي لبيع أصول قناة السويس، دفعت رئيس البرلمان لإلقاء كلمة صباح الثلاثاء، وضح فيها حقيقة هذا القانون وأهدافه.
