قرر مجلس الوزراء استبعاد 48 من أنشطة المحال العامة من شرط الموافقة الأمنية للحصول على الترخيص.
وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022، والخاص بتحديد الأنشطة التى تتطلب موافقات أمنية بشأنها.
ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، بحيث يصبح “تكون الأنشطة التى تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة من مديرية الأمن المختصة، والتى تستخرج إلكترونيا من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق”، الذى يتضمن سرداً لـ35 نشاطاً فقط تتطلب الموافقة الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطاً.
وتم التأكيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أن الموافقات الأمنية تستهدف فى المقام الأول ضمان توفر الاشتراطات اللازمة لتأمين النشاط والمنطقة المقام بها، خاصة ما يتعلق بأنشطة بيع المواد الخطرة، ومستودعات ومخازن المواد البترولية، وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وتلك التى تتطلب توافر اشتراطات تأمين وحماية مدنية إضافية.
