قررت لجنة السياسة النقدية بـ”البنك المركزي المصري” رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، و17.25%، و16.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
وقال البنك المركزى، إنه على الصعيد العالمى، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق، كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية فى الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولى، ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم فى استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وتابع المركزى: تتمثل أهم تلك العوامل فى التباطؤ المتوقع فى النشاط الاقتصادى العالمى، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا فى الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
وقال المركزى: على الصعيد المحلى، تشير البيانات المبدئية إلى تعافى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو بلغ 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثانى من عام 2022، وقد جاء النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة، والتجزئة، والسياحة، فضلاً عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية فى تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع الثانى من عام 2022.
وقد استمر المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر فى الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلا ً 7.18% فى نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017، وبالمثل، استمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5% فى نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017.
وقد تأثر معدل التضخم فى نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدى بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وقد جاء معدل التضخم السنوى للسلع الغذائية مدفوعاً بشكل أساسى بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022.
وبالإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعاً بارتفاع أسعار خدمات المقاهى والمطاعم بشكل أساسى، فى حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعا واسع النطاق.
وتابع المركزى: نتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزى والبالغ 7% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتشير لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب فى الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس فى تطور النشاط الاقتصادى الحقيقى مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفى ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، وفى زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.
وتأكيداً على التزام البنك المركزى بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازى مع إعلان البنك المركزى سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولى، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلى لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتى تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.
وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر فى استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التى قد تؤدى إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر اللجنة فى السعى نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.
