تؤثر أسعار الفائدة على قرارات الاستهلاك بشكل كبير، ويعتبرها الكثيرون آلة الزمن التى تصل بين مستثمر يرغب فى الأموال الآن للحصول على فوائد مستقبلًا، ومودع يمتلك السيولة الآن ويريد منها فوائد فى الوقت الحالى.
ولن يقترض المستثمر إذا كانت الفائدة أعلى مما سيجنيه مستقبلا، وفى المقابل لن يضع المودع أمواله إذا كانت الفائدة لا تجعل مدخراته تحتفظ بقيمتها على أقل تقدير.
ماذا تفعل البنوك المركزية؟
تحاول البنوك المركزية الوصول لسعر للتوازن يتناسب مع الأرباح المتوقعة للمقترض وتحفظ للمودع قيمة أمواله وذلك فى حالة التوازن.
أما فى حالة الحاجة لكبح التضخم، ترفع البنوك الفائدة بما يكفى لإقناع أصحاب الأموال عدم إنفاقها فى الوقت الحالى وادخارها، بما يخفض الطلب ويخلق حالة من التوازن أمام المعروض، ومن العوارض الجانبية هو أن المستثمرين لا يفضلوا الاقتراض بهذه المعدلات، ما يخفض الاستثمارات الجديدة وبالتالى أيضا الطلب على توريد المواد الخام وأيضا تقل زيادات الرواتب والقدرة على توظيف عمال جدد بما يقلل التنافس على الموظفين ويمنع ما يسمى بالجولة الثانية من التضخم.
كيف ينتقل قرار البنك المركزى للعملاء؟
البنك المركزى عملاءه الوحيدين هم البنوك، يودعون لديه فوائض السيولة ويقترضون منه حينما يحتاجون، والبنوك حينما ترتفع تكلفة عملياتها مع البنك المركزى ترفع معدلات الفائدة مع عملاءها.
وبعض العمليات تتم بشكل تلقائى مثل قروض معظم الشركات والتى تكون مرتبطة بفائدة البنك المركزى ويُضاف إليها نسبة ثابتة تتحدد بناء على ملاءة كل شركة على حدة مثال: شركة تقترض بـ19.25% “فائدة البنك المركزى 17.25% + 2%”، كذلك الشهادات متغيرة العائد.
والبعض الآخر وهى القروض والشهادات ذات العائد الثابت، وتعدل البنوك أسعارها بناء على تكلفة الأموال لديها وما تراه مناسبًا لتحقيق أهداف استراتيجيتها.
فهناك بنوك تمتلك فائض كبير من الودائع هدفها الأساسى زيادة الإقراض للأفراد وستفضل عدم زيادة الفائدة بشكل كبير، وهناك بنوك ترغب فى عدم فقدان حصتها السوقية من الودائع سترفع الفائدة، ويحدد ذلك أيضًا قدرة كل بنك على خفض أمواله من خلال تنويع هيكل ودائعه، مثل أن يمتلك سيولة رخيصة مثل تلك التى يكتسبها من الحسابات الجارية التى تكون بدون عوائد.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، و17.25%، و16.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
