بين عودة صعود الأسعار خلال الساعات الماضية، وتراجعها قبل عدة أيام، يحاول الغرب خفض عائدات صادرات البترول الروسي دون التسبب في ارتفاع الأسعار العالمية منذ فبراير الماضي.
تصدر روسيا نفس القدر من البترول الذي كانت تصدره قبل غزوها لأوكرانيا، لكن خام الأورال، وهو الدرجة الرئيسية التي تضخها البلاد، يتم تداوله بخصم 37% مقارنة بخام برنت، وهو المعيار العالمي، الأمر الذي يعني حصول موسكو على صفقة سيئة.
في الوقت نفسه، انخفض خام برنت إلى أدنى مستوى سنوي يبلغ حوالي 80 دولارا للبرميل، الأسبوع الماضي ، ثم عاود الصعود للعقود الآجلة تسليم فبراير 2023، بمقدار 2.15 نقطة، ومعدل تغير قدره 2.65% في الاتجاه الموجب، ليتم التداول عند 83.12 دولار للبرميل الواحد.
ولا شك أن بعضاً من هذا الانخفاض “المؤقت” يعود إلى الجهود الغربية، ففي 14 و 15 ديسمبر، أعلنت البنوك المركزية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عن زيادات في أسعار الفائدة، وأشارت إلى أن المزيد سيأتي، مما أدى إلى امتصاص الطلب من الاقتصاد.
نشرت الصين، التي تعاني من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19، أسوأ بياناتها الخاصة بالمصانع والتجزئة في ستة أشهر.
كما ينتج أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها “أوبك بلس” ما يقرب من مستوى إنتاجهم الفعلي قبل الإعلان عن خفض هدفهم الجماعي في أكتوبر، لأن معظمهم كانوا يضخون بالفعل أقل من حصصهم، حسبما نقلت مجلة “ذا إيكونوميست” البريطانية.
من المحتمل أن تؤدي مقاطعة الغرب لخام الأورال الروسي، الذي يمثل ما يتراوح بين 10ـ 15% من إمدادات البترول الخام في العالم، إلى خفض سعره قليلاً، إذ إن درجة النفط تقلل من أسعار الآخرين.
وربما يساعد الإعفاء من الحظر الأوروبي على التأمين على الناقلات التي تحمل البترول الروسي، والذي ينطبق على المشترين الذين يوافقون على دفع حد أقصى قدره 60 دولار للبرميل، على منع حدوث صدمة في الإمدادات.
مع ذلك، لم يكن لأي من المقياسين تأثير كبير، لأن الأسعار بإمكانها أن ترتفع بشكل كبير في حال تغيرت الظروف الاقتصادية أو ظروف السوق.
علاوة على ذلك، يبدو أن المقرضين الماليين كان لهم دور أكبر من المعتاد في خفض الأسعار الأخير المؤقت .. الأمر الذي يمكن أن ينذر بتصحيح صعودي مفاجئ عندما تعود أساسيات العرض والطلب إلى الظهور.
يشير مصدر في الصناعة إلى طلبات “بيع” كبيرة يتم تقديمها يومياً في الساعة الثانية مساءً بتوقيت لندن في الأسابيع الأخيرة.
يلاحظ سعد رحيم، من شركة “ترافيجورا” التجارية، أن الأحداث التي يفترض أن تدفع الأسعار إلى الارتفاع، مثل إغلاق خط أنابيب “كيستون” في الولايات المتحدة، وهو أحد أكبر خطوط الأنابيب في العالم، في التاسع من ديسمبر، لم تُسجل إلا بصعوبة.
بحلول الربع الثاني من عام 2023، من الممكن أن يكون هناك نقص آخر في البترول، إذ يتحول المستخدمون في القطاع الصناعي في أوروبا من الغاز الطبيعي إلى الغاز الأرخص ثمناً.
وأشارت المجلة البريطانية إلى أن الاستهلاك في الهند والشرق الأوسط أثبت أنه أكثر مرونة مما كان متوقعاً.
كذلك، من المحتمل أن يؤدي إعادة فتح الصين لأبوابها إلى انتعاش اقتصادي بعد أن تصل حالات الإصابة بكوفيد إلى ذروتها.
هناك بالفعل دلائل على أن حظر التأمين في أوروبا قد ينتهي به الأمر إلى إحداث اضطراب أكبر مما كان متوقعاً.
تعتقد وكالة الطاقة الدولية، وهي المتنبئة الرسمية، أن روسيا ستضطر إلى خفض الإنتاج بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، إلى 9.6 مليون برميل يومياً، بحلول الربع الثاني.
كما انخفضت شحنات درجة البترول الروسية الثانوية التي تُعرف باسم “إسبو”، والتي تأتي على عكس خام الأورال حيث تُداولت مؤخراً عند مستوى يتجاوز الـ 60 دولار، إلى النصف تقريباً منذ الخامس من ديسمبر، عندما بدأ تنفيذ سقف السعر على البترول الروسي.
إذا دفع الطلب المتزايد على البترول، سعر خام الأورال إلى ما فوق 60 دولار، فقد يكون لدى مُلاك السفن أفكار أخرى تتعلق بكيفية حمله ونقله أيضاً.
يذكر أيضاً أن روسيا هددت بقطع الإمدادات عن الدول التي تلتزم بعقوبة سقف الأسعار، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في أماكن أخرى.
علماً بأن عجز الإمدادات العالمية سيؤدي إلى تراجع قيمة الأسهم العالمية الضئيلة بالفعل، والتي لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها في خمسة أعوام، ما يتسبب في ارتفاع الأسعار أكثر.
وهذا كله يعني أن الاختبار الحقيقي لتكتيكات الحرب البترولية الغربية ستنجح على الأرجح خلال العام المقبل.
