النمر: المؤشر الرئيسى سيعاود الارتفاع صوب 18 ألف نقطة خلال العام المقبل
رجح متعاملون بالبورصة المصرية أن يعاود المؤشر الرئيسي الصعود خلال الجلسات المقبلة رغم قرار البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس، فى ظل توقعات باستمرار معدل التضخم في الارتفاع مع تراجع قيمة العملة واتساع فجوة ميزان المدفوعات.
أوضح محللون أن المؤشر الرئيسي سيختبر مستويات لم يصلها منذ عام 2018 عند 18 ألف نقطة، على أن تعود استثمارات الأجانب مع وصول السعر الرسمى للجنيه مقابل الدولار إلى مستوى أعلى من القيمة العادلة ليتراوح بين 30-33 جنيها.
أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 متراجعًا بنسبة 4.3% فى ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليكون عند مستوى 14482 نقطة، فيما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.8%، إلى مستوى 2755 نقطة.
توقع إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، أن يختبر مؤشر البورصة المصرية الرئيسي مستوى 18 ألف نقطة، خلال العام المقبل ولأول مرة منذ عام 2018، موضحًا أن المحرك الأساسي للصعود منذ نهاية أكتوبر الماضي هو تحرير سعر الصرف.
عزا الضغوط البيعية التي حولت اتجاه السوق للهبوط على أساس أسبوعي، إلى اقتراب سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الموازي من السعر الرسمي.
أوضح أن رفع سعر الفائدة يخلق عادة منافسة قوية بين الأسهم والأوعية الادخارية، التي كانت تمثل مخاطر صفرية تقريبًا نظريًا، لكن مع تراجع سعر صرف العملة ستتم إعادة النظر في هذه المنافسة وستفقد الأوعية الادخارية جزء كبيرا من ميزاتها التنافسية.
أضاف أن الفجوة التمويلية في ميزان المدفوعات تضغط على سعر صرف العملة المحلية بقوة، على أن يكون أي نجاح في تقليص حجم الفجوة مؤثرًا رئيسيًا فى تخفيف ضغط تراجع قيمة الجنيه فى الفترة المقبلة.
ذكر أن الأفضل حاليًا للمستثمرين فى البورصة التجميع واقتناص الفرص فى الأسهم التى تحقق أداء ماليا مستقرا ويمكن أن تستفيد من الوضع الاقتصادى الحالى رغم كافة التحديات التى تواجهها الصناعات المختلفة فى توفير المواد الخام.
عبدالحكيم: ارتفاع التضخم الأساسي إيجابي لأداء الأسهم فى 2023
وسجل مؤشر “EGX30 capped” هبوطا بنهاية الأسبوع، بنحو 3.7% إلى مستوى 17513 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.3% مستقرًا عند مستوى 4075 نقطة.
شهد السوق قيم تداولات 12.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 4.4 مليار سهم، بتنفيذ 373 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 6.8 مليار جنيه وكمية تداولات 5.5 مليار سهم، عبر 514 ألف عملية، ليرتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 946.9 مليار جنيه.
قال محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن كل ارتفاع في معدلات التضخم سيكون حافزا قويا للمتعاملين لتوجيه السيولة نحو سوق الأسهم نظرًا لما تمثله من أداة تحوط من المخاطر المحتملة في الفترة المقبلة، وتراجع قيمة العملة المحلية.
وتوقع عبد الحكيم، أن يستمر معدل التضخم الأساسى في الصعود خلال العام الجديد ليتراوح بين مستويات 20-25%، فيما استبعد وجود تأثير سلبي لسياسة التشديد النقدي محليًا في ظل انخفاض سعر صرف الجنيه.
وأعلن البنك المركزي المصري، بداية الشهر الجاري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ليبلغ مستوى 21.5% في نوفمبر الماضي، مقابل 19% خلال أكتوبر السابق عليه.
وأوضح “المركزي” أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 2.7% في نوفمبر، مقابل معدل شهري بلغ 0.5% في نوفمبر من العام السابق، ومعدل شهري وصل إلى 2% خلال أكتوبر الماضي.
حدد رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، القيمة العادلة للجنيه مقابل الدولار الأمريكي، بنحو 27 جنيها، ورجح أن يتراوح السعر الرسمي للدولار بين 30و33 جنيها، مما قد يسمح بعودة التدفقات الأجنبية للأسهم المصرية عقب استقرار سعر الصرف.
وسجلت تعاملات الأجانب صافى بيع بقيمة 587.81 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 7.5% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، واتجه العرب، نحو البيع بصافي تعاملات بلغ 5.6 مليون جنيه، وبنسبة استحواذ 8.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات، واستحوذت الأسهم على 91.6% من تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، فى حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 8.4% من التعاملات.
