طلبة: يجب إقرار مجموعة إجراءات حمائية للشركات بالتوازى مع قرار “الفائدة”
قال مستثمرون وتجّار إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 3% الخميس الماضي سوف يرفع أسعار المنتجات تامة الصنع فى معظم القطاعات في ظل اعتمادهما على الاقتراض من البنوك لتوفير السيولة، فيما سيتم دراسة مدى رفع الأسعار من عدمه من قبل بعض الشركات الأخرى.
ورفعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25%و 16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.7%.
وعقدت اللجنة 8 اجتماعات لبحث مصير أسعار الفائدة خلال عام 2022 منها اجتماعين استثنائيين فى مارس وأكتوبر الماضيين، ليصل مجموع رفع أسعار الفائدة 8% طوال العام.
وقال مجدى طلبة، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة والغزل والمفروشات والمنسوجات، إن قرار رفع أسعار الفائدة لابد أن يكون بالتوازي مع مجموعة من الإجراءات الحمائية للشركات من التعثر والحفاظ على العمالة لديها.
وأكد أهمية تخفيف الأعباء المالية على الشركات المنتجة والمصدرة خاصة كثيفة العمالة، بإعادة النظر في تكلفة التأمينات الاجتماعية والضرائب والرسوم لتقليل التكلفة.
وأشار إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات لتوفير مناخ استثمار صحي للحفاظ على الشركات فى مواجهة التحديات التي تواجهها حاليًا، في ظل المتغيرات الكثيرة التى طرأت على الساحتين المحلية والعالمية.
فندى: شركات صناعات غذائية تبحث تداعيات القرار الأسبوع الجارى
وذكر أن ارتفاع معدلات الفائدة إلى مستويات تفوق هامش الربح التى تحققه الشركات بمراحل يأتي في وقت تعاني فيه الأسواق الخارجية من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الاستهلاك، الأمر الذي ينعكس سلبًا على حجم وقيمة الصادرات.
كما أن بعض الشركات مهددة بالتعثر في ظل ارتفاع القروض لديها: «ارتفاع أسعار الفائدة البنكية حاليًا ربما يتسبب في تأجيل خطط الشركات في التوسع خلال الفترة المقبلة، والتي حددت خطتها معتمدة على قروض بنكية لحين انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى».
وقال إنه لابد من التركيز بشكل أكبر على قطاع التصدير ومساندته لأنه يعتبر العلاج الأمثل والأسرع لانخفاض النقد الأجنبي، لذا يجب تسريع رد المساندة التصديرية، وإطلاق منظومة منفصلة لهذا القطاع لمساعدته في تحديثه ورفع طاقاته الإنتاجية.
أشار إلى ضرورة الربط بين قرارات السياسات النقدية والمالية والاقتصادية في مصر للخروج بأفضل النتائج، وتكون ضمن استراتيجية فورية مُعلنة للتعامل مع الأزمة.
وقال أحمد فندي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شركة سيما للتصنيع الغذائي، إن بعض الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية ستعقد اجتماعًا خلال الأسبوع الجاري لدراسة مدى تأثير قرار رفع أسعار الفائدة على تكلفة المنتج والسعر النهائي.
أضاف أن قرار الزيادة لا يعقبه رفع تلقائي فى أسعار المنتجات من قبل المصنعين، ولكن الأمر يحتاج إلى دراسة نتيجة عدم وضوح الرؤية.
الجزايرلي: المصانع التي تعتمد على الاقتراض ستضطر لرفع الأسعار
وقال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن رفع أسعار الفائدة سيرفع تكلفة المنتجات فى الوقت الذى يعانى فيه السوق من انخفاض الطلب.
وأضاف لـ”البورصة” أن بعض المصانع التى تعتمد على الاقتراض ستضطر لرفع أسعار المنتجات بنفس الزيادة طرأت على سعر الفائدة، في حين قد يلجأ آخرون لامتصاص تلك الزيادة للحفاظ على حجم الطلب.
وقال حسن فندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، إن رفع أسعار الفائدة سيرفع الأسعار بنفس النسبة، إلا أنها لن تكون زيادة ملحوظة أو مؤثرة بشكل كبير.
وأضاف أن التحدى الأكبر الذى يواجه القطاع الصناعى لاسيما الصناعات الغذائية، هو تكدس البضائع المحتجزة فى الموانئ، والتي كان لها دور فى زيادة أسعار المنتجات نتيجة نقص الخامات.
وقال محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن تأثير أسعار الفائدة يتوقف على عدد الشركات التى تعتمد فى تمويلها على الإقراض، حيث تعتمد بعض الشركات على التمويل الذاتى وبالتالى لن تتأثر أسعار منتجاتها، فيما تلجأ أخرى للاقتراض وبالتالى ستضطر لرفع الأسعار.
وقال ميلاد وهيب، المدير العام لشركة فارم تشيز لمنتجات الألبان، إن رفع أسعار الفائدة البنكية يضع أعباءً إضافية على خطط توسع الشركة خلال الفترة الحالية، حيث تعتمد على قرض دوار لتوسعاتها خلال السنوات الأخيرة.
منّاع: زيادة بين 5 و7% بالملابس الجاهزة لارتفاع تكاليف الإنتاج
وأضاف أن الشركة تنتج أنواعًا مختلفة من الجبن يعتمد السوق المحلي على استيراد النسبة الأكبر منه، فيما استفادت من ندرة المستورد، ما دفعها إلى رفع الطاقات الإنتاجية اعتمادًا على القرض، لكن ارتفاع الفائدة يضغط على تكلفة الإنتاج.
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة 3%، سوف يرفع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تقارب 5%.
أضاف لـ”البورصة” أن معظم منتجي وتجار القطاع يقترضون من البنوك، ورفع الفائدة بنسبة 8% على مدار العام عامل مؤثر على تكلفة المنتج ويحمّل المصانع أعباءً إضافية.
وأوضح أن سعر الصرف وحده ليس العامل المؤثر في زيادة التكاليف، ولكن أيضًا الاضطرابات العالمية وتذبذبات سعر صرف الجنيه وصعوبات استيراد المواد الخام.
وقال أشرف سرور، أمين عام جمعية منتجى الألبان، إن القطاع سوف يتأثر برفع الفائدة، ولكن لم تم دراسة الآثار السلبية حتى الآن، حيث يعتمد التجار والمنتجين على البنوك في توفير السيولة المالية من خلال الاقتراض.
هلال: ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 3%
وذكر جمال مناع، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، إن رفع سعر الفائدة، سيؤدي إلى تراجع فوري في الاقتراض، يقابله زيادة إيداع أموال فى البنوك، وبالتالى تقليل دورة رأسمال التاجر.
أضاف إن معظم مصانع الملابس الكبيرة تتجه إلى البنوك للاقتراض، وبعد وقف مبادرة تمويل القطاع الصناعى 8% سوف تصطدم بالفائدة المرتفعة، ما يزيد من تكلفة الإنتاج، لينعكس ذلك على زيادة أسعار المنتج النهائى بنسبة تتراوح بين 5 و7%.
وقال سمير البيلي، رئيس شركة الصفا للطباعة والتغليف، إنه يجب البحث عن آلية لتمويل القطاع الصناعي والزراعي بأسعار فائدة مناسبة للأعباء التي يتحملها القطاعان وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وغيرها من مدخلات الصناعة.
وأضاف أن التضخم يفرض على أصحاب الأعمال زيادة أجور العمال، وهو عبء جديد لابد من تحمله للحفاظ على العمالة، لذلك فإن الحل الأمثل هو بحث كل السبل الممكنة لطرح تمويلات بأسعار مميزة تختلف عن الأسعار المرتفعة لأسعار البنوك.
وأوضح أن القطاع الصناعي شهد انتعاشًا ملحوظًا حين أعلن البنك المركزي عن مبادرة تمويل القطاع بفائدة 8%، خاصة أن التمويلات لا تخدم القطاع لتمويل توسعات ولكن تساعد على توفير السيولة اللازمة للمصروفات اليومية، مثل سداد الضرائب والتأمينات وأجور العمال وتوفير مستلزمات الإنتاج.
وقال حسن الشافعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن القطاع لن يستطيع الاستمرار في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ويجب توفير تمويلات للقطاع من خلال قنوات أخرى.
وأضاف أن الفائدة التي تناسب إمكانيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تتراوح بين 5 و8%، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج وسعر الدولار.
كتب – محمد سرى
