أصدرت وزارة السياحة السعودية، اليوم الأحد، 10 لوائح جديدة لتطوير قطاع السياحة ومواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، بهدف الإسهام في توفير بيئة جاذبة للاستثمار يراعى فيها سهولة الأعمال والابتكار والاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق السائح، إضافة إلى دعم القطاع وزيادة فرص العمل.
وأكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب – وفقا لوكالة أنباء السعودية – أن اللوائح الجديدة تتيح للوزارة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للكفاءات الوطنية في قطاع السياحة، موضحا أنها تضمنت أحكاما لتنظيم الأنشطة السياحية بمختلف أنواعها، وإضافة أنشطة جديدة للسوق السياحي وأحكام لتنظيم الرقابة والتفتيش لضمان جودة الخدمات، وذلك وفقا لأفضل الممارسات العالمية التي تم اختيارها بناء على مؤشر أفضل عشر دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأشار إلى أن الوزارة منحت المتعاملين في القطاع السياحي مهلة 90 يوماً لتعديل أوضاعهم بما يتواءم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة، لاسيّما وأن لوائح النظام ثرية بالأنشطة والفئات والأنواع المختلفة التي يتم من خلالها تقديم الخدمات في القطاع السياحي، مطالبا المتعاملين في القطاع بمراعاة ما تضمنته اللوائح الجديدة عند ممارسة الأنشطة السياحية حفاظا على حقوق السياح وجودة الخدمات المقدمة.
