البيلي: معرفة تأثير إلغاء مبادرة القطاع الصناعى على نمو القروض يحتاج إلى شهرين
الرفاعى: تكلفة التمويل ليست العائق أمام الشركات للاقتراض
تواجه قطاعات القروض المشتركة وقروض الشركات فى البنوك تحديات بسبب ما تواجهه من نقص فى السيولة بالعملة الأجنبية وزيادة أسعار الفائدة وإلغاء مبادرة القطاع الصناعى والعقارى والزراعى التى كانت تكفل عائد 8%.
ومنذ بداية العام الحالى وحتى أغسطس نمت أرصدة قروض قطاعات الأعمال العامة والخاصة 19.6% إلى 1.267 تريليون جنيه مقابل 1.059 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.
فيما نمت أرصدة القروض بالعملة الأجنبية 17.5% لتصل إلى 262.2 مليار جنيه مقابل 223.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، لكن بالقيمة الحقيقية، تراجعت القروض بالعملة الأجنبية إلى (13.64 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضى مقابل 14.32 مليار دولار بنهاية ديسمبر من العام الماضى.
ومنذ نهاية أغسطس رفع البنك المركزى الفائدة 4% وحرر سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليصل حاليا إلى نحو 24.7 جنيه، كما ألغى مبادرات العائد المنخفض للشركات التى يزيد حجم أعمالها على 50 مليون جنيه فى القطاع الصناعي والعقاري والزراعي.
وخفضت الحكومة توقعاتها لنمو الاقتصاد أكثر من مرة للعام المالي الحالي لتصبح 5%، وكذلك خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 4.5%، ويؤثر تباطوء النشاط الاقتصادي على طلب الائتمان أيضًا.
فكيف يرى المصرفيون تلك الأوضاع الحالية وكيف كان الوضع في الماضى القريب خلال أزمة العملة في 2016 التي أفضت إلى تعويم مُدار وارتفاع كبير فى معدلات التضخم والفائدة؟
قال مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الحكومية، إن البنوك لديها العديد من الطرق لخفض تكلفة رفع الفائدة عن العملاء بينها تخفيض هامش الفائدة الذى تحتسبه للعملاء إذا ما كانوا يتمتعون بملاءة مالية أو كانت تدفقاتهم النقدية مضمونة.
أضاف أنه في كل أزمة توجد صناعات خاسرة وأخرى مستفيدة، وحاليًا يوجد مجال كبير لتمويل الشركات التي تسعى لإيجاد وتصنيع بدائل محلية وكذلك لشركات البترول والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها وبالطبع تأثرت قطاعات لكن العبرة بالمرونة والقدرة على تغير الاستراتيجيات والشرائح المستهدفة.
وذكر أن استمرار مبادرة المشروعات الصغيرة والضمانات التي تقدمها شركة ضمان مخاطر الائتمان سيحد من تأثير الغاء المبادرات على المحافظ.
وأشار إلى أنه على صعيد الربحية فهى معادلة، تعتمد على أجل الأصول والالتزامات وكذلك يجب الوضع فى الاعتبار أن البنوك تتحمل مخصصات فى حالة مواجهة العملاء أوضاع صعبة وكذلك هناك تكلفة لفروق العملة وأحيانًا مكاسب حسب وضع السيولة لذلك لا يمكن التنبؤ بتأثيره على البنوك لأنها تختلف من بنك لآخر.
قالت غادة البيلى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، فيما يتعلق بتأثير إلغاء مبادرة الـ 8% أنه من المهم معرفة أن القروض التى تمنح للمصنعين تكون مرتبطة بحاجاتهم لإنشاء مشروعات معينة لذلك يتوقف حصولهم على القروض على مدى احتياجاتهم التمويلية لإنشاء مشروعات.
وأضافت أنه يجب الانتظار نحو شهرين لمعرفة أثر إلغاء المبادرة على محفظة القروض وأيضا حينها ستتوافر إحصائيات سليمة وبناء عليها يعرف هل اتجه المصنعون فعلا للقروض بأسعار الفائدة المعمول بها أم إلغاء المبادرة جعلهم ينتظرون حتى تستقر الأمور مرة أخرى، وهذا يتوقف على حجم احتياجاتهم التمويلية.
قال حسين الرفاعى، رئيس بنك قناة السويس، إن مبادرة الـ8% كان قد أصدرها المركزى لدعم القطاعات خلال فترة الأزمة العالمية أثناء تفشى فيروس كورونا، لذلك فالصناع استفادوا من المبادرة لفترة زمنية محددة ولكن ليس من الممكن أن تستمر المبادرة للأبد لما تمثله من عبء على البنك المركزى.
وأضاف الرفاعى أن التمويل كنسبة من إجمالى التكلفة لا يمثل فارقا كبيرا جدًا، ولن يثنى منتجا عن الاقتراض لتمويل عمليته الإنتاجية.
وتجاوزت مبادرة القطاع الصناعى المبلغ المخصص لها وهو 200 مليار جنيه، ووصلت إلى أكثر من 300 مليار جنيه.
لكن البنك المركزى أكد استمرار مبادرة المشروعات الصغيرة بفائدة 5%، والتى تكون فيها آلية تعويض البنوك من خلال الخصم من الاحتياطي الإلزامي.
كيف كان الوضع في التعويم الأول نوفمبر 2016؟
نمت القروض بالعملة المحلية لقطاعات الأعمال العامة والخاصة، خلال 2017، نحو 29.4% لتصل إلى 503.6 مليار جنيه مقابل 389 مليار جنيه. فيما تراجعت القروض بالعملة الأجنبية إلى 17.8 مليار دولار مقابل 21.5 مليار دولار، وخلال تلك السنة رفع البنك المركزي الفائدة 5%.
وخلال 2018، ارتفعت القروض بالعملة المحلية لقطاعات الأعمال العام والخاص إلى 625.7 مليار جنيه مقابل 503.6 مليار جنيه بنمو 24.2%، فيما تراجعت القروض بالعملة الأجنبية إلى 17.2 مليار دولار مقابل 17.8 مليار دولار فى العام السابق.
واستمر هذا الاتجاه فى السنوات التالية مع نمو القروض بالعملة المحلية رغم الفائدة المرتفعة في ظل طرح البنك المركزى لبرامج مختلفة للفائدة تناسب الشرائح متنوعة ما حمى قطاعا كبيرا من الشركات من زيادات الفائدة خلال تلك الفترة وكذلك كفل عائدا تنافسيا للمستثمرين الأجانب وتكفلت فوائد الشهادات مرتفعة العائد بامتصاص السيولة وعكف البنك المركزى على امتصاص فائض السيولة لدى البنوك من خلال آليات إدارة السوق المفتوح وهو ما كبده خسائر كبيرة، وعلى الجانب الآخر جعل انتقال آليات السياسة النقدية أبطأ.
وقال محلل اقتصاد كلي، إن الوضع الحالى ليس كما كان فى 2016، لأن هناك زيادة في التضخم وثقة أقل في العملة المحلية لذلك فالخلل نابع من جانب الطلب أيضًا وليس من جانب العرض لذلك البنك المركزي يحتاج لتمرير أثر السياسة النقدية.
